تحفظ عبد النور البقالي، عضو الحركة الوطنية للممرضين والممرضات من أجل المعادلة، عن تقديم معلومات بخصوص اللقاء المرتقب أن يجمع أعضاء عن الحركة ذاتها بمسؤولين بوزارة الصحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي يأتي قبل يوم واحد من الإضراب الوطني للصحة يوم 19 أبريل. وجوابا على سؤال لهسبريس بخصوص قبول عقد اللقاء مع مسؤول آخر غير الوزير الحسين الوردي، اعتبر البقالي أن المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وحدهما يملكان سلطة اتخاذ هذا القرار. وتواصل الشغيلة التمريضية احتجاجاتها لليوم الثاني على التوالي تحت مسمى "أسبوع الغضب التمريضي"، عبر تنظيم وقفات إقليمية بكل من آسا الزاك ووزان وفاس، تنديدا بتدخل القوات العمومية إبان اعتصام نظمته حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة أمام مقر وزارة الصحة. سعيد العلمي، تقني في الإحصاء بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوزان، قال في تصريح لهسبريس إن الوقفة المنظمة بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو قاسم الزهراوي "تأتي استجابة لبيان وبرنامج نضالي مسطر من قبل الحركة الوطنية للتنديد بالتدخل الهمجي الذي طال اعتصام الممرضين من لدن قوات الأمن، والذي صادف أول يوم من عمر حكومة سعد الدين العثماني". وأضاف عضو حركة الممرضين بفرع وزان: "هذه الممارسات لن تزيد إلا من عزمنا على تحقيق المطلب العادل والشرعي على غرار باقي القطاعات"، مطالبا بضرورة تمكين الشغيلة الصحية من حقوقها، المتمثلة أساسا في المعادلة الإدارية والعلمية، وكذا حقها في إكمال المسار التكويني الأكاديمي الجامعي. أما أشرف براضي، الممرض والكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بوزان، فندد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بتعاطي الحكومة ووزارة الصحة مع مطالب الشغيلة الصحية، وتماطلها في إقرار المعادلة الإدارية والعلمية لجميع الممرضين. وطالب الإطار النقابي وزارة الصحة بالإسراع في الاستجابة للملف العادل والمشروع للممرضين؛ وذلك بإدماجهم في السلم العاشر، مع إعادة ترتيبهم بالرتب المناسبة، عرفانا بالخدمات الجليلة التي يقدمها "ملائكة الرحمة" بمستشفيات المملكة، داعيا إلى ضرورة مراجعة منظومة الأجور والتعويضات عن الأخطار المهنية، وكذا وقوف جميع الهيئات والمنظمات النقابية إلى جانب حركة ممرضات وممرضين من أجل المعادلة في معركتها النضالية. من جانبه قال لعفر عبد المنعم، وهو ممرض متعدد التخصصات بالمشفى الإقليمي بآسا الزاك، إن الوقفة المنظمة ببوابة الصحراء جاءت مدعومة بإطارات نقابية ومختلف المشتغلين بالمرفق الاستشفائي المذكور، من أطباء وإداريين وتقنين؛ وزاد: "وهي رسالة واضحة لمن يهمه الأمر عن رفضنا للمقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة ضد الاحتجاجات السلمية". وحمل نائب الكاتب الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بآسا وزارة الصحة مسؤولية تشنج الأوضاع بالقطاع الصحي، داعيا إلى ضرورة التعامل بمسؤولية للمساهمة في الرقي بالعلوم التمريضية بالمغرب، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.