التئم العشرات من موظفي القطاع التعليمي المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، رافعين شعارات منددة بسياسات الوزير رشيد بلمختار، وموجهين إنذارا لمن سيخلفه في القادم من أيام على رأس أبرز الوزارات الحيوية بالمملكة. المحتجون أمام وزارة التربية الوطنية رفعوا شعارات من قبيل: "الجامعة الوطنية صامدة ومجاهدة ولحقوق الشغيلة ستبقى مساندة"، "الجامعة الوطنية هوية إسلامية للدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية"، "يا وزير يا مسؤول باركا من التماطل"، "باركا من المآسي فين النظام الأساسي". عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال إن الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم تأتي احتجاجا على ما آلت له الأوضاع في قطاع التربية والتعليم في عهد الوزير الحالي، مضيفا: "كنا نأمل أن نودع بلمختار ونحن ننوه بحصيلته والقيمة المضافة التي كان من الممكن تقديمها للقطاع، لكن نأسف أننا نودعه على إيقاع الاحتجاجات". وأفاد دحمان، في تصريح لهسبريس، بأن توقيت الاحتجاج الذي جاء قبل وقت ضيق من تنصيب الحكومة الجديدة واختيار وزير جديد لقطاع التعليم ببلادنا الغرض منه هو "توجيه رسالة إلى من سيخلف بلمختار، مفادها أن هناك تحديات لازالت مطروحة على ساحة الشغيلة التعليمية وعلى طاولة الحوار؛ وبالتالي عليه إنجاح مهمته حتى لا يكون مآله كمآل من سبقه". ويرى المتحدث ذاته أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم هي بمثابة "رسالة إنذارية وتنبيه لمعالجة القضايا المرتبطة بمنهجية الحوار القطاعي وإعادة النظر في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لمكونات الشغيلة التعليمية"، مشددا على ضرورة "تغليب منطق الإشراك في التصدي لإشكالات المنظومة التربوية، وخصوصا تنزيل الإصلاح التربوي الذي لا يمكن أن يتم وفقا لمنهجية الاستفراد". الكاتب العام للنقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية يرى أن مرحلة بلمختار عرفت عدة انزلاقات، خاصة في ما يتعلق بالحوار القطاعي الذي قال إنه "عرف في الفترة الماضية تراجعا خطيرا وكبيرا جدا"، مضيفا: "الوزير بلمختار قفز على كل ما تراكم في تاريخ وزارة التربية الوطنية وكرس لمنطق الاستفراد بالقرارات الإستراتيجية والمصيرية المرتبطة بالقطاع، سواء على مستوى منظومة التربية والتكوين أو في ما يخص الملف المطلبي للشغيلة التعليمية". ويرى المتحدث أن بلمختار "عصف بالمقاربة التشاركية وبخلاصات ما تم التوصل إليه في إطار اللجان الموضوعاتية"، مردفا: "كان يمكن اليوم أن ننهي حالة التوتر الموجودة بالقطاع لو تم الاستمرار في الحوار القطاعي كما تراكم. ولو تم استثمار مخرجات اللجان الموضوعاتية كنا اليوم سنحقق استقرارا نسبيا داخل المنظومة من خلاله يمكن التفرغ للتعبئة المجتمعية حول الإصلاح". ويعتبر دحمان أن بلمختار "أخلف موعده مع إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات التي تعاني"، محملا إياه المسؤولية في هذا الإطار، "إلى جانب من وقع معه على نظام 2003، الذي كرس الضرر الذي لحق الكثير من الفئات، وفي مقدمتها ضحايا النظامين، مع التراجع في ما يتعلق بالترقية بناء على الشهادة"، حسب تعبيره.