غياب "مناورة تدليسية" يُسقط طعنا انتخابيا

صدر عن المجلس الدستوري قرار يحمل رقم 17/1043 م.إ، يقضي برفض طلب الحسن عباد، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016، في الدائرة المحلية اشتوكة آيت باها، الذي كان يرمي إلى إلغاء انتخاب الحسين أزوكاغ، عن حزب الاستقلال، في الاقتراع سالف الذكر، والذي أفرزت نتائجه أيضا فوز كل من محمد لشكر، عن حزب العدالة والتنمية، وسعيد ضور عن حزب الأصالة والمعاصرة.
واستند الحسن عباد في طعنه إلى مأخذين؛ أولهما "استمرار أزوكاغ في القيام بالحملة الانتخابية بعد انتهاء الفترة المخصصة لها، وذلك بنشره لصور ومناشير هذه الحملة في صفحته على "فيسبوك"، وثانيهما، وبصفته رئيسا لمجلس جماعة بلفاع، اتفق مع رئيسي جماعتي آيت ميلك وسيدي وساي، المنتميين إلى الحزب الذي ترشح باسمه، فخصصوا خلال دورة فبراير 2016 مبالغ كبيرة من ميزانية هذه الجماعات، تم تحويلها إلى حسابات الجمعيات المستفيدة أثناء فترة الحملة الانتخابية، ما أدى إلى حصول المطعون في انتخابه على نسبة عالية من أصوات الناخبين بالجماعات المذكورة".
ورأى المجلس الدستوري في قراره أنه، من جهة، "يتّضح من الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، المدلى به من طرف الطاعن، وعلى الصور المنشورة على صفحة للمطعون في انتخابه في موقع للتواصل الاجتماعي، أن هذه الصور نشرت خلال فترة الحملة الانتخابية. أما الصورة المنشورة على هذه الصفحة يوم الاقتراع فهي صادرة عن أحد روادها، يدعو فيها إلى المشاركة في الانتخابات دون الدعوة إلى التصويت لفائدة لائحة ترشيح معينة. ومن جهة أخرى، فإن حصول المطعون في انتخابه على نسبة كبيرة من الأصوات بالجماعات المذكورة ليس في حد ذاته دليلا على أن النتيجة المحصل عليها شابتها مناورات تدليسية. كما أن تخصيص مجالس الجماعات الترابية لاعتمادات من ميزانياتها لجمعيات المجتمع المدني يدخل ضمن الصلاحيات المنوطة بها، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت أن صرف هذه الاعتمادات كان مقرونا بمناورة تدليسية للتأثير على إرادة الناخبين".