المجلس الدستوري يرفض التحقيق في "توزيع أموال انتخابية"

رفض المجلس الدستوري إجراء البحث في الطعن، الذي توصل به من الحسين عباد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي طالبه فيه بإلغاء مقعد البرلماني الاستقلالي، الحسين أزوكاغ.
واستند المرشح التجمعي في طعنه إلى كون المطعون في انتخابه استمال أصوات الناخبين، بعدما "اتفق، بصفته رئيسا لمجلس جماعة بلفاع، مع رئيسي مجلسي جماعتي أيت ميلك، وسيدي واساي، المنتميين لحزب الاستقلال، فخصصوا، خلال دورة فبراير 2016، كل في نطاق الجماعة، التي يرأس مجلسها، مبالغ كبيرة من ميزانية هذه الجماعات لتوزيعها على الجمعيات المحلية على شكل منح، أو في إطار اتفاقيات شراكة، وأن هذه المبالغ تم تحويلها إلى حسابات الجمعيات المستفيدة أثناء فترة الحملة الانتخابية".
وعلى الرغم من أن الطاعن اعتبر أن هذه الأموال، التي حصلت عليها الجمعيات فترة الانتخابات، أدت إلى حصول المطعون في انتخابه على نسبة عالية من أصوات الناخبين في الجماعات المذكورة، إلا أن المجلس الدستوري قضى بأن "حصول المطعون في انتخابه على نسبة كبيرة من الأصوات بالجماعات المذكورة، ليس في حد ذاته دليلا على أن النتيجة، المحصل عليها شابتها مناورات تدليسية".
وأضاف المجلس الدستوري في آخر قرار صدر عنه، أن "تخصيص مجالس الجماعات الترابية لاعتمادات من ميزانياتها لجمعيات المجتمع المدني، يدخل ضمن الصلاحيات المنوطة بها".
واعتبر المجلس ذاته أن الدليل، الذي سيجعل المجلس الدستوري يقضي لصالح الطاعن "لم يتوفر".
فِي هذا السياق، قال قرار المجلس الدستوري، إن "الطاعن لم يدل بما يثبت أن صرف هذه الاعتمادات كان مقروناً بمناورة تدليسية للتأثير على إرادة الناخبين"، ما جعله يقضي برفض الطعن المقدم ضد البرلماني الاستقلالي.