يبدو أن مرحلة "البلوكاج الحكومي" بدأت تعرف طريقها إلى الانفراج، خاصة بعد إقدام حزب العدالة والتنمية على اختيار الأسماء التي من المنتظر أن تمثله في حكومة سعد الدين العثماني، إذ أعلن عبر موقعه الرسمي انطلاق أشغال هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، وفق المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية لأكتوبر 2016. وأشار المصدر نفسه إلى أن أشغال الهيئة تفرز لائحة من 30 اسما على الأكثر، تتداول فيها لاحقا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، باعتبارها هيئة الترشيح. وفي هذا الإطار يرى رشيد لزرق، المختص في العلوم السياسية، أن "الوصول إلى اقتراح أسماء الوزراء يعني أن الهيكلة الحزبية للحكومة حسمت في ظل تحالف الأمر الواقع، كحل اتخذه الفرقاء السياسيون، وهو ما يفسر الانتقال إلى مرحلة الهيكلة الجديدة لاختيار الوزراء". لزرق، وضمن تصريح لهسبريس، يرى أن "المرحلة المقبلة تقتضي أن يتم اختيار البروفيلات التي يرغب الحزب في استوزارها بناء على الكفاءات، وليس بناء على دور في مسرحية سياسية غايتها التنابز، للانتقال من حكومة الصراعات السياسيوية إلى حكومة ترجمة المشاريع"، حسب تعبيره. ويفيد الخبير في الشؤون الحزبية بأن لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني "مهمة كبرى"، حسب وصفه، مؤكدا أن عليه "تجاوز أثار التضارب السياسي، وما شهدته المرحلة السابقة إبان فترة عبد الإله بنكيران، وأخذ الدروس منها". ويردف المتحدث ذاته: "على العثماني أن يعمل بكل حواسه لضمان الانسجام الحكومي الذي يقوده، وأن يكون مستعدا لخدمته حتى وإن حملت هذه الخدمة خطر إثارة سخط مؤقت بين الشعب؛ وأن يكون مستعدا لممارسة أقصى السلطات المنصوص عليها في الدستور". ويوصي لزرق، كذلك، ب"ضرورة السمو بمنصب رئيس الحكومة، باعتباره نقطة مركزية في الحكومة، خاصة أن طبيعته تتطلب أن يضع الرئيس نفسه في قلب المعركة السياسية، لتوجيه السياسات العامة؛ ناهيك عن مسؤوليته الكبرى في تكريس التضامن الوزاري"، وفق قوله.