على عكس المشاورات التي أجراها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المعفى من مهام تشكيل الحكومة بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود، والذي تشاور مع كل أمين عام حزب على حدة، بدا تنسيق التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري واضحا؛ وذلك بعد حضور قيادة الحزبين مجتمعة للتفاوض مع رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني. وحضر، صبيحة اليوم إلى مقر حزب العدالة والتنمية، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي كان مرفوقا بالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد؛ وذلك تأكيدا للتحالف الذي أعلنه الطرفان منذ مدة على المستوى البرلماني. عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قال: "إن حزبي الدستوري والتجمع يؤيدان العثماني كرئيس للحكومة في خدمة الوطن"، مضيفا: "نريد الدخول في الحكومة مع العثماني، وسنشتغل معه كرئيس للحكومة". الحزبان أكدا أمام العثماني، بحسب ما صرح به رئيس حزب "الحمامة" للصحافيين عقب اللقاء، أنهما يريدان حكومة قوية ومنسجمة، وقال: "نثق في العثماني، ويجب أخذ العبرة والوقت الكافيين لتشكيل الأغلبية بما يخدم مصالح البلاد". وسبق أن ترأس اجتماع الفريق النيابي المشترك للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، حيث أعلنا عن تحالف بينهما على المستوى البرلماني. ووفقا لبلاغ مشترك صدر عن الحزبين، فقد أكد رئيسا الحزبين "على المبادئ والأسس المشتركة، التي دفعت كلا الحزبين إلى الانخراط معا في فريق برلماني مشترك داخل الغرفة الأولى"، كما شدد الجانبان على استدامة هذا الاتحاد الذي يهدف إلى بناء فريق قوي ومتجانس قادر على العمل في انسجام تام لخدمة المصالح المشتركة ودعم السياسات العمومية للدولة، منوهين بأهمية إسماع صوت مواطني مختلف المناطق التي يمثلها كل عضو من أعضاء الفريق النيابي المشترك، وفق الوثيقة ذاتها.