يبدو أن البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بخصوص إعفاء عبد الإله بنكيران من منصب رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، وتعويضه بسعد الدين العثماني، قد أغضب زعيمة الحزب، نبيلة منيب. واعتبر البلاغ الصادر بعد اجتماع الهيئة المذكورة، أول أمس السبت، أن "أوضاع الانسداد التي وصلت إليها البلاد على كافة المستويات هي نتيجة منطقية للصفقة التي أبرمت على ظهر '20 فبراير' بهدف الالتفاف على مطالبها بين النظام من جهة، والعدالة والتنمية من جهة أخرى". وأضاف أن "المخرج من هذه الأوضاع المأزومة يمر بالضرورة عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة عنوانها الملكية البرلمانية، وما ستفتحه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية ومن آفاق تنموية وحضارية أمام بلادنا". وفي الوقت الذي وصف فيه عدد من النشطاء البلاغ الصادر عن الهيئة السامية في التنظيم السياسي ذاته، ب"جد مقتضب" و"الركيك" و"الملتبس"، ذهبت زعيمة ال"PSU"، أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، في الاتجاه نفسه، معبرة عن انزعاجها الواضح من هذا الأمر. وقالت منيب، في تصريح لهسبريس، إن ما صدر عن المكتب السياسي لا يعبر عن الموقف الواضح للحزب؛ إذ "تم التعامل معه بشكل سيء ومتسرع لا يعبر بشكل حقيقي عن موقف الحزب وفدرالية اليسار من المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية". وأعلنت منيب أن الحزب سيستدرك هذا الأمر عبر إصدار بلاغ مفصل، اليوم الاثنين، يشرح فيه بشكل مستفيض موقف "فدرالية اليسار" من قرار إعفاء بنكيران، وتعويضه بالعثماني، زميله من حزب "المصباح"، الشيء الذي أعاد مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نقطة البداية. وسبق لعلي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أحد مكونات فدرالية اليسار، أن صرح لهسبريس بأن قرار الإعفاء الذي اتخذه الملك كان متوقعا منذ مدة، مضيفا أن "الانتظار لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، نظرا لطبيعة المرحلة، ونتائج الانتخابات، والنظام الانتخابي الذي لا يساعد على إفراز أغلبية منسجمة، وكذا التوتر الذي بصم مسلسل المشاورات الحكومية وتشبث كل طرف بمواقفه". كما اعتبر القيادي اليساري أن الكرة في الوقت الراهن تبقى في ملعب "البيجيدي" الذي "يقبع في مأزق حقيقي؛ فإما أن يقدم مزيدا من التنازلات لتجنب الدخول في مواجهة مع كل أطراف الحقل السياسي ومع المؤسسة الملكية، وإما أن يختار الخروج إلى المعارضة".
