اعتبر حزب الاشتراكي الموحد الذي تقوده نبيلة منيب "أن أوضاع الانسداد التي وصلت إليها البلاد على كافة المستويات هي نتيجة منطقية للصفقة التي أبرمت على ظهر 20 فبراير بهدف الالتفاف على مطالبها بين النظام من جهة والعدالة و التنمية من جهة أخرى". واعتبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ بشأن المستجدات الاخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة "أن المخرج من هذه الأوضاع المأزومة يمر بالضرورة عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة عنوانها الملكية البرلمانية وما ستفتحه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية ومن آفاق تنموية وحضارية أمام بلادنا".