في تطور لافت مرتبط بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، باستعمال سلاح ناري، حصلت هسبريس على معطيات تفيد بتعرض منزله في منطقة بن أحمد لسرقة ثانية خلال أسبوعين. وبعدما أشارت المعطيات إلى وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرض لها وبين المعاملات المالية والعقارية الخاصة به، لم تستبعد مصادر قريبة من التحقيق في حديث لهسبريس أن تكون لعمليتي السرقة التي كانت آخرها يوم الأربعاء الماضي علاقة بمحاولة التخلص من أدلة يمكنها أن تؤدي إلى الوصول إلى الواقفين وراء جريمة القتل العمد. وفِي هذا الصدد، قالت مصادر لهسبريس إن سرقة ثانية تعرّض لها بيت البرلماني مرداس، بسكنه في بن أحمد، وقعت يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن عناصر من الشرطة ومن الدرك انتقلت إلى عين المكان لإجراء التحريات الضرورية حول عملية السرقة وأخذ البصمات. المعطيات تشير إلى أن البيت كان قد تعرض لسرقة منذ أسبوع على أيدي مجهولين، مشددة على أن العملية اكتشفها جيران الراحل عندما انتبهوا إلى محاولات لانتزاع الرخام من بوابة الفيلا التي كان الراحل يقطنها. وحسب المعطيات التي توصلت إليها الجريدة، فإن التحقيقات تقترب من فرضية تصفية جسدية بسبب عملية مالية بين أطرافها خارج المغرب، حيث سبق للشرطة أن زارت بيت الضحية مرتين، واطلعت على وثائق عقارات وحسابات الراحل؛ وذلك في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية التي ما زالت متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما أجل تحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافع الجريمة الحقيقية. وكانت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء قد عاينت جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.