اعتبر حزب العدالة والتنمية، ضمن بلاغ أصدرته أمانته العامة، بأن إجراء ما وصفها ب "انتخابات متسرعة" لا يمكنها أن تعالج الإختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي، مؤكدا بأن إجراء انتخابات تشريعية من دون إرجاع الثقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية من شأنه أن يقود إلى استمرار الأزمة أو تعميقها، وأنها "ستضيف إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل النار في الأخضر واليابس.. وتغامر بهذا الاستثناء المغربي الذي مازل يحقق من لدن الجميع بنجاح إلى اليوم". وقد أقدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على إصدار بيان يهنئ الشعب المغربي والملك محمد السادس على "المصادقة التي حظي بها الدستور الجديد".. وأردفت ذات القيادة ضمن ذات وثيقتها بأن الحزب "يؤكد تحمل مسؤوليته كاملة في القيام بدوره كحزب سياسي مسؤول يتفاعل مع الأوضاع والتطورات ويتخذ المواقف التي يرجح أنها تخدم المصلحة العليا للبلاد مهما كانت التكلفة التي تقتضيها".. ودائما حسب تعبير الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس. كما أردفت الأمانة العامة لل "بي.جي.دي" بأن "مصادقة الشعب المغربي على الدستور مع استمرار الحراك في الشارع رسالة واضحة لكافة الفاعلين السياسيين مقتضاها أن المغاربة مع المشروعية والمؤسسة الملكية والاستقرار ولكنهم لا يقبلون أن يستمر النهج السياسي السابق الذي بني على مدار أكثر من نصف قرن فوق التحكم في الحياة السياسية مع ما رافق ذلك من تدخل في إرادة الناخبين وإجهاض لآمال المواطنين و اعتماد الزبونية في الولوج إلى مواقع القرار وجمع الثروات بطرق غير مشروعة وإشاعة للرشوة و مختلف مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام". وعدت قيادة حزب المصباح تنظيمها متحملا ل "مسؤوليته في الحفاظ على استقرار البلاد ودعمه في المرحلة السابقة، سواء في عدم مشاركته في تظاهرات 20 فبراير، أو في المساهمة الفعالة في دعم الدستور الجديد".. ثم أردفت "الاستقرار والطمأنينة ببلادنا يقتضيان إجراء انتخابات نزيهة تنتج مؤسسات ذات مصداقية وفعالة و كذا مواصلة استكمال إجراءات تعزيز الثقة في مسار الإصلاح". الأمانة العامة لحزب بنكيران طالبت على متن ذات الوثيقة ب " تصفية ملف الاعتقال السياسي من خلال تحريك آلية العفو من جديد" محددة حق الاستفادة في "كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب، وممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم".. إضافة لضرورة "تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذا الصحفي رشيد نيني". ورغم تأكيد ذات الحزب الإسلامي على "مصادقة الشعب المغربي على الدستور" إلاّ أنه أبدى رفضه خوض غمار الانتخابات النيابة المقبلة على أساس ذات الكتلة الناخبة ونوعية الإدارة الترابية ، حيث طالبت قيادة "البي.جي.دي" أيضا ب "إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، المطعون فيها منذ زمان، واعتماد لوائح مأخوذة من سجلات البطاقة الوطنية وتشمل تلقائيا كل مواطن يمكن أن يكون ناخبا، مع اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التسجيل والتصويت".. زيادة على "إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة، و خاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي مازالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة". كما لم يفت حزب العدالة والتنمية أن يطالب بتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات وذلك "حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها".. حسب تعبير وثيقته التي دعت إلى إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها، وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الانتخابات، لئلا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير.
