بعدما ناشد عدد من تجار السمك بمدينة الحسيمة مسؤولي القطاع، من أجل التدخل وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبّط فيها ميناء المدينة، لجأت جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن بميناء الحسيمة إلى بعث مراسلة إلى الديوان الملكي، تحت موضوع "شكاية وتظلم وطلب تدخل"، من أجل مناشدة الملك محمد السادس "إعادة أوضاع ميناء الحسيمة إلى حالتها السليمة"، وفق المراسلة. وأشارت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن "تجار السمك بالحسيمة ضاقوا ذرعا، جراء السلوكات والممارسات والحسابات المشينة التي تقع داخل ميناء المدينة، إذ إن ظروفا اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضت إلى تفريغ المرفق الذي يعتبر الخلية الاقتصادية الأولى والقطب "الدينامو" المحرك للبنية التجارية والاجتماعية بالإقليم". والتمس باعثو الرسالة من عاهل البلاد إصدار الأوامر الملكية المطاعة، من أجل "وضع الأصبع على مكمن الداء داخل الميناء الذي أصبح يحتضر في صورة متقدمة، خصوصا بعد هجرة أغلب مراكب الصيد الساحلي، والتحاقها بموانئ أخرى، إضافة إلى هجرة الأهل واستدرار مصاريف على عاتق مهنيين لن يتمكنوا من تسديدها". وأوضح فريد بوجطوي، رئيس جمعية تجار السمك للتنمية والتضامن بميناء الحسيمة، أن المتضررين من أوضاع تجارة السمك بالحسيمة وجدوا أنفسهم، في الآونة الأخيرة، مضطرين إلى مراسلة أعلى سلطة في البلاد، بعدما تبيّن لهم أن المسؤولين عن القطاع محليا وإقليمي وجهويا عاجزين عن التدخل بالشكل المطلوب. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مهنيي الصيد الساحلي أبلغوا عامل الإقليم بمختلف المشاكل التي يعيشها القطاع، خاصة في ميناء الحسيمة، دون أن يسفر تواصلهم مع المسؤول الأول عن تدبير الشأن الإقليمي عن أيّ تحرك أو تدخل يعيد تجارة السمك إلى وضعها الطبيعي؛ وهو ما دفع المتضررين إلى مراسلة ملك البلاد.