ارباب مراكب للصيد بميناء الحسيمة "يبتزون" الدولة والمواطن

دقت جمعية تجار السمك بميناء الحسيمة، ناقوس الخطر بسبب موجة هجرة مراكب الصيد الساحلي من ميناء الحسيمة، في اتجاه موانئ اخرى.
وقالت الجمعية بيان لها انها ناشدت منذ الصيف الماضي، السلطات المحلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، من اجل التدخل لايجاد حلول استباقية لنزيف هجرة مراكب الصيد، بسبب عدم قدرتها على مواجهة الخسائر الكثيرة المحدثة ، بسبب الهجمات المستمرة لسمك النيكرو.
وكشفت الجمعية ان اتفاقا ابرم في بداية سنة 2017، مع ارباب المراكب وجمعية البحارة، تلتزم من خلالها بتعويضهم بمبلغ سنو قدره 80 مليون سنتيم، مقابل التزام ارباب المراكب بعدم الانتقال الى موانئ اخرى، في افق ايجاد حل نهائي لمشكل سمك النيكرو، غير ان ارباب المركب لم يلتموا بالاتفاق رغم توصلهم بالدعم المالي.
وحذرت الجمعية من تعرض ازيد من ثلاثة الاف عائلة تعيش من هذا القطاع للتشرد، مما قد يسبب في اعادة وضع اقتصادي وامني غير مستقرين.
وقررت الجمعية مراسلة وزارة الداخلية لما قد تعرفه الاوضاع من تدهور على المستويين الاجتماعي والامني، وتعبئة ما تبقى من مكونات الميناء قصد بلورة برنامج احتجاجي اساسه الدفاع عن قطاع الصيد البحري بالحسيمة، على حد تعبير البيان.
هذا وطالبت الجمعية وزارة الفلاحة والصيد البحري بالنظر العاجل في وضعية تجار السمك التي تزداد تأزما وتعقيدا يوما بعد يوم.