نفى عضو مجلس النواب عن حزب "العدالة والتنمية" المغربي المحامي مصطفى الرميد أي خطر على أمن واستقرار المغرب جراء استمرار مظاهرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاح، وأكد أن الخشية على أمن واستقرار المغرب هي من عدم تنفيذ ما جاء في الدستور من وعود بالإصلاح السياسي.