شعب بريس-خاص نفى المحامي وعضو مجلس النواب عن حزب "العدالة والتنمية"، مصطفى الرميد، أي خطر على أمن واستقرار المغرب جراء استمرار مظاهرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاح، وأكد أن الخشية على أمن واستقرار المغرب هي من عدم تنفيذ ما جاء في الدستور من وعود بالإصلاح السياسي. وجاءت تصريحات مصطفى الرميد ل"قدس بريس"، على خلفية دعوة حركة 20 فبراير ومناصريها للاستمرار في التظاهر والاحتجاج للمطالبة بتحقيق كامل مطالبهم. ويعتبر المحامي مصطفى الرميد، إلى جانب عبد العالي حامي الدين من أنصار ومساندي حركة 20 فبراير من بداياتها الأولى، وقد سبق أن قدموا استقالاتهم من أمانة الحزب رفقة الحبيب الشوباني. ويعتبر هذا الثلاثي من بين الأعضاء الذين يتقنون فن المعارضة داخل الحزب، دون الوصول إلى حد الانفصال عنه، ودون قطع حبل الود مع الجهات الرسمية.