تباينت مواقف الأحزاب السياسية من المشاركة في مسيرات 20 فبراير، ففي الوقت الذي أعلنت فيه هيئات سياسية صراحة أنها لن تشارك، فضلت أحزاب أخرى «الصمت» وإصدار بيانات عامة لا تحدد مواقفها بوضوح. وبعد تنفيذ المسيرات بمختلف المدن سارعت بعض الأحزاب إلى إصدار بيانات تتبنى بعض مطالب حركة 20 فبراير، خاصة المتعلقة بإصلاحات دستورية. وضع المكتب السياسي لحزب الوردة في بيان لاجتماعه على رأس «الإصلاحات السياسية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية ، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد، بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا ، إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها ( الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله». وسارعت الحركة الشعبية إلى إعلانها تقاسم «الانتظارات والمطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح العميق الذي عبر عنه الشباب الذي خرج في تظاهرة 20 فبراير». ودعا الحزب بدوره إلى إصلاحات دستورية تقوي الحكومة والبرلمان. أما حزب التقدم والاشتراكية فاختار تبني مطالب احتجاجات 20 فبراير، ووزع بياناته خلال المسيرات، داعيا إلى «التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تبلور طموحات الشارع المغربي، خصوصاً فئات الشباب، في المزيد من الحرية والكرامة والعدالة».وبغض النظر عن مواقف الأحزاب من احتجاجات 20 فبراير، فإن هذا الموضوع خلف عددا من المشاكل الداخلية داخل الأحزاب، وكمثال على ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، إذ أن عدم حسم حزب الاتحاد الاشتراكي موقفه من المشاركة وترك الأمر مفتوحا، جعل تداول خبر مشاركة شبيبته يروج وأنها ستعبئ الشباب لذلك، غير أنه سرعان ما نفت الشبيبة الخبر وأكدت في بلاغ رسمي لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، تؤكد فيه أنه لم يسبق لها أن دعت إلى مساندة الحركة الداعية إلى تنظيم مسيرات يوم 20 فبراير الجاري، داعية الشباب المغربي إلى «الحذر من كل محاولات التوظيف الانفصالي أو الظلامي لمطالبه الاجتماعية المشروعة». وقالت أنه منذ أن تم إطلاق الدعوة إلى التظاهر بالمغرب يوم 20 فبراير الجاري عبر الموقع الاجتماعي الفايسبوك، وهي تتابع عن كثب تطورات هذه الدعوة ومضمونها وتفاعلاتها مثلما تتابع طبيعة الهويات السياسية والاجتماعية لكل الذين تلقفوها وركبوا موجتها، منبهة إلى «الحذر ثم الحذر من خفافيش الظلام ودعاة الانفصال وأصحاب الأجندة غير الوطنية حتى لا تضيع المطالب المشروعة، وتسقط بلادنا لا قدر الله في الردة». هذا البيان احتج عليه أعضاء بالمكتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي لدى قيادة الحزب، ووصفوا موقف الشبيبة ب«الخارج عن إرادة قواعد شبيبة الحزب التي ساهمت في هذا الحراك الشبابي»، إذ أعلن موقعو رسالة الاحتجاج الموجهة إلى قيادة الحزب، أنهم يسحبون الثقة من علي اليازغي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية. عدم إعلان الحزب موقفه الصريح من حركة الاحتجاج دفع عددا منهم إلى النزول إلى الشارع، بل أعلن عدد منهم على مستوى المدن الانضمام إلى الحركة. وحدثت خلافات ما بين أعضاء حركة 20 فبراير وأعضاء من الشبيبة الاتحادية بمدينة الدارالبيضاء، بعدما اتهمت الشبيبة الحركة بتغيير بيان صادر عن الحركة، وهو ما نفته هذه الأخيرة. ووجهت إلى الشبيبة اتهامات بمحاولة الركوب على موجة الاحتجاجات من أجل تأطير الشباب لأغراض انتخابية. أما حزب العدالة والتنمية فقد اختار منذ البداية عدم المشاركة وألزم شبيبته بالالتزام بقرار الأمانة العامة للحزب بعدم المشاركة بعدما أعلنت الشبيبة قرارها الخروج للتظاهر، لتعود وتؤكد أنها تحترم قرارات الحزب وبالتالي فإنها لن تشارك في الحركة كهيئة وأن كل مشارك من الحزب أو الشبيبة فإنه مشارك بصفته الشخصية، إذ جاء في بيان صادر عن الحزب أن كل مشاركة «لا يمكن أن تكون إلا مشاركة شخصية وعلى مسؤوليته ولا يمكن أن تعتبر تمثيلا للحزب بأي شكل من الأشكال». الموقف الرسمي للحزب دفع كلا من مصطفى الرميد والحبيب شوباني وعبد العالي حامي الدين ، أعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تقديم استقالتهم من هذه الأخيرة بسبب موقف الحزب من المشاركة في مسيرة 20 فبراير، هذا المواقف الذي صدر عن الأمانة العامة خلال اجتماع لها، إذ صوت خلاله تسعة أعضاء من الأمانة العامة لصالح عدم المشاركة في المسيرة مقابل امتناع ثلاثة أشخاص عن التصويت بينما لم يصوت أي أحد على المشاركة في تصويت سري. ولم تحسم بعد الأمانة العامة للحزب في استقالة قياديي الحزب، وأرجأت البت فيها، ومن المنتظر أن يشهد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، الذي سينعقد خلال شهر مارس، نقاشا حول موقف الحزب من المشاركة في احتجاجات 20، فبراير خاصة أن عددا من أعضاء الحزب شاركوا في المسيرات.