قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بتأثير السياسات الحمائية لإدارة ترامب على الشركات الأمريكية، وباستقالة مايكل فلين، فضلا عن اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وهكذا، كتبت صحيفة (بوليتيكو) أن أمل الشركات الأمريكية في رؤية خفض الضرائب واللوائح التنظيمية يواجه بواقع صارم في الأجندة الوطنية التي يرغب الرئيس ترامب في تجسيدها على أرض الواقع، موضحة أن الرئيس الأمريكي يبدو عازما على الحد من تدفقات الهجرة وتفكيك جيل من القواعد التجارية الليبرالية.
واعتبرت الصحيفة أن مثل هاته المقاربات قد تحدث اضطرابا في النظام الاقتصادي العالمي الذي تم إرساؤه بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذا النظام قد وجه استراتيجيات المقاولات والشركات الأمريكية لعقود من الزمن.
وأبرزت الصحيفة، في هذا السياق، أنه على الرغم من أن الوضع الحالي يبدو غير مشجع فإن رؤساء المقاولات يتمسكون ببصيص الأمل في بروز أصوات اقتصادية أكثر اعتدالا في إدارة ترامب التي تشجع مقاربة لينة في مجالي التجارة والأعمال، موضحة أن الإشارات التحذيرية ل"معارك كبيرة" بين ترامب وبعض المقاولات الأمريكية الكبيرة بدأت تلوح في الأفق.
من جهتها، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي، تأتي لتبصم على أول شهر من الاضطراب في ولاية دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو شهر تميز بالخصوص بالتوقيع على مراسيم مثيرة للجدل وعلاقة توتر مع العديد من زعماء العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة فلين والوضع المضطرب في مجلس الأمن القومي هزت بعمق المؤسسة في واشنطن، مضيفة أن السيناتور الجمهوري جون ماكين شن هجوما على الإدارة، منددا بالخلل في جهاز الأمن القومي وواصفا البيت الأبيض بالمكان حيث لا أحد يعرف من الذي يضع أو ينفذ السياسات.
في السياق ذاته، اعتبرت (واشنطن بوست) أن رحيل فلين حشر إدارة ترامب في أزمة كبيرة، وضعت البيت الأبيض في موقف دفاعي وأربكت العلاقة بين ترامب والكونغرس الجمهوري.
وأشارت إلى أن استقالة مستشار الأمن القومي تضع نهاية لحلقة مؤسفة، مضيفة أن أعضاء الكونغرس من الجمهوريين يوجدون الآن تحت ضغط هائل خصوصا أنهم مطالبون بفتح تحقيق في هذه القضية.
بكندا، كتبت (لابريس) أن رجال الأعمال الكنديين، الذين انتابهم بعض الاطمئنان من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول بشأن التبادل الحر، حولوا الآن أنظارهم نحو أوروبا، التي سيزورها رئيس الوزراء جوستان ترودو يومي الخميس والجمعة.
وأبرزت الصحيفة أن الزيارة الرسمية لترودو، الذي سيتوجه بالخصوص إلى ستراسبورغ، ستتزامن مع تصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل مع كندا (سيتا)، موضحة أنه على أوتاوا أن تقوم بالتصديق أيضا على الاتفاق، الذي كان يواجه رفضا في الخريف الماضي في أعقاب معارضة برلمان والون في بلجيكا.
بدورها، قالت (لو جورنال دو مونريال) إن ترودو سيبحث خلال جولته الأوروبية عن التخفيف من النزعات الحمائية، ومخاطبة أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس، المدعوين إلى التصديق على اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي.
من جهتها، كتبت (لودوفوار) أن زيارة ترودو إلى واشنطن نجحت كما يدل على ذلك بنود البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس دونالد ترامب، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة وكندا يقران بأهمية التعاون لتحفيز النمو الاقتصادي، ومنح مزايا للمستهلكين والمقاولات وتعزيز التبادل الحر.
من جانبها، قالت (لوسولاي) إن حكومة فيليب كويارد يبدو أنها أدركت أخيرا أن التعليم يعتبر استثمارا أساسيا في النمو الاقتصادي في كيبيك نظرا لشيخوخة سكانها وندرة اليد العاملة، مشيرة إلى أنه بعد سنوات عجاف، فإن التغيير في اللهجة، الذي يجب أن يترجم إلى أفعال، هو محل ترحيب.
بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن منظمات المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وجهوا دعوة ملحة إلى الكونغرس لوقف المبادرات بشأن قانون الأمن الداخلي، والسعي لإرساء تدابير لا تهدف لعسكرة مشكلة الأمن العام التي تعيشها البلاد.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن معدلات البطالة والعمل غير الرسمي في المكسيك انخفضت مع متم سنة 2016، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن مستويات الدخل في فرص العمل التي تم إحداثها في البلاد هي منخفضة، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ووفقا للمسح الوطني للشغل الذي أعده المعهد فإن ما يقرب من نصف السكان العاملين في البلاد يكسبون أقل من ضعف الحد الأدنى للأجور، أي 4 آلاف و802 بيزو شهريا، في أفضل الأحوال، مضيفة أن الأرقام الواردة في التقرير تكشف أن معدل البطالة في المكسيك بلغ 3.54 في المئة (1.9 مليون شخص) في الربع الأخير من 2016، أي أقل من 4.86 في المئة (2.4 مليون) المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2012.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن الحكومة عينت وزير الأمن العمومي، أليكسيس بيطانكور، ليمثل الدولة في التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص قضايا الفساد المرتبطة بشركة (اودبريشت)، موضحة انه يتوقع أن تضع مجموعة من الوزارات والإدارات شكايات ضد الشركة خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت الصحيفة ان الهدف من هذه المبادرة يتمثل في جعل المؤسسات تتحرك على مستوى القضاء من أجل استعادة الأموال المختلسة من ميزانية المشاريع التي أنجزتها الشركة ببنما، مذكرة بان تحقيقات السلطات القضائية الأمريكية أبانت عن أن أدوبريشت قد تكون دفعت رشاوى بقيمة 59 مليون دولار لمسؤولين حكوميين بين 2010 و 2014.