اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بالتحقيق الجاري حول تدخل مفترض لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالعلاقات بين واشنطن وهافانا، وبإعادة التفاوض من قبل أوتاوا حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا)، فضلا عن المهمة العسكرية الكندية لمكافحة "الدولة الإسلامية" في العراق. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس دونالد ترامب اعترف علنا للمرة الأولى بأنه شمله التحقيق المعمق بشأن التدخل المفترض لروسيا في الانتخابات الرئاسية سنة 2016. وقالت الصحيفة إن الرئيس صرح، في تغريدة له على موقع تويتر، إنه "شمله التحقيق" لقراره إقالة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، موضحة أن قاطن البيت الأبيض يبدو أنه يتهم رود روزنستين، مساعد المدعي العام، بالقيام " بمطاردة الساحرات". وأبرزت الصحيفة أنه أمام تحقيق يستهدف الآن محيط الرئيس الأمريكي وترامب نفسه، توجه الأخير أكثر فأكثر إلى تويتر من أجل "تقويض مصداقية التحقيق وإقناع أتباعه أنه لا ينبغي عليهم القلق". في سياق متصل، أشارت (واشنطن بوست) إلى أن تصريحات ترامب تأتي في وقت طلب فيه محاموه من موظفين سابقين الحفاظ على كافة الوثائق المادية والإلكترونية من أجل الامتثال للتحقيق الجاري. وحسب الصحيفة فإن التحقيق يهم الآن العديد من المسؤولين ومستشاري ترامب، مشيرة إلى أن الأمر تعلق بالمدير السابق للحملة الانتخابية لترامب، بول مانافورت، وشريكه الاقتصادي ريك غيتس، ومشتشار في الأمن القومي كارتر بايدج، والجنرال مايكل فلين، والمستشار غير الرسمي لترامب، روجر ستون. من جهتها، كتبت صحيفة (بوليتيكو) الإلكترونية أن الرئيس الأمريكي يعتزم إقالة روبرت مولر، المدعي الخاص الذي يشرف على التحقيق، مشيرة إلى أن هذه المقاربة هي اليوم أكثر تعقيدا لأن إدارة ترامب تواجه مصاعب لتأكيد تعييناتها بالمناصب الجديدة في مجلس الشيوخ. وتعليقا على قرار الإدارة الأمريكية مراجعة سياسة الانفتاح لباراك أوباما تجاه كوبا، كتبت (ذو هيل) أن إدارة ترامب كانت قد اعتزمت قطع العلاقات الدبلوماسية مع هافانا قبل أن تقرر إجراء تغييرات مخففة لسياسة الرئيس الأمريكي السابق. وكشفت اليومية، القريبة جدا من الأوساط السياسية، أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في ماي الماضي، تدارس مسؤولون إمكانية نشر إنذار يطلق عليه "الكل أو لا شيء" موجه للحكومة الكوبية من أجل القيام بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزيرة الشيوعية. وأبرزت الصحيفة أنه إذا لم يتم اعتماد التغييرات خلال فترة زمنية محددة، فإن الولاياتالمتحدة سترجع إلى تبني سياساتها للحرب الباردة، وستلغي أيضا التقارب التاريخي مع هذا البلد، مضيفة أن مسؤولين أمنيين عارضوا هذا التغيير خوفا من التسبب في موجة من الهجرة الكوبية. بكندا، كتبت صحيفة (لودروا) أن رئيس الوزراء الكندي الأسبق بريان مولروني عبر عن اقتناعه بأن كندا سوف تنجح في إبرام معاهدة جديدة للتبادل الحر مع الولاياتالمتحدة، على الرغم من الخطاب المناهض للعولمة الذي يكتسب شعبية في جنوب الحدود. وأبرزت الصحيفة أن مالروني، مهندس أول اتفاق للتبادل الحر بين البلدين الجارين، شدد على أنه يتوجب على كندا مكافحة هذا الاتجاه نحو الحمائية. بدورها، قالت (لو جورنال دو مونريال) إنه تحسبا لإعادة التفاوض المقبل لاتفاق نافتا، سيتوجه رئيس الوزراء الكيبيكي، فيليب كويارد، يوم الاثنين القادم إلى واشنطن، من أجل الاشادة بمختلف الفوائد التجارية بين كيبيكوالولاياتالمتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن كويار يعتزم اغتنام هذه الزيارة لمناقشة الرهانات المرتبطة باتفاق نافتا، الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن إرادته إعادة التفاوض بشأنه مع كنداوالمكسيك. من جهتها، كتبت (لابريس) أن وزير الدفاع الفدرالي، هارجيت ساجان، استبعد إرسال قوات كندية إلى سورية، في وقت أشرفت فيه المهمة الكندية لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" على نهايتها، بعد أن تم تمديدها من قبل حكومة جوستان ترودو في مارس الماضي، إلى 30 يونيو الجاري. وأوضحت الصحيفة أن " الدولة الإسلامية" تواصل السيطرة على بعض أجزاء مدينة الموصل العراقية، مشيرة إلى أن ساجان صرح بأن حكومة أوتاوا تقوم بتقييم كيف يمكن تغيير المهمة العسكرية الكندية لتحسين دعم مكافحة الجماعة المتطرفة. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن شركة صناعة السيارات الأمريكية (جنرال موتورز) أعلنت أنها تخطط لنقل 600 وظيفة من منشآتها في المكسيك إلى مصنعها الجديد للتوريد الذي سيفتتح من أجل دعم في المستقبل إنتاج السيارات في مصنعها للتجميع في أرلينغتون بدالاس في ولاية تكساس. وأضافت الصحيفة أن الشركة أوضحت، في بيان، أن هذا الاجراء سيساهم في خلق أزيد من 850 فرصة عمل جديدة في أرلينغتون. أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن حكومة مدينة مكسيكو سيتي قدمت، أمام محاكم فدرالية، طلبا لمراجعة قضائية على إثر قرار تعليق الأشغال في الخط رقم 7 لشبكة "ميترو الحافلات" الذي أصدره قاضي متخصص في المجال الإداري .