تراجعت مبيعات قطاع التجهيزات المنزلية الإلكترونية والكهربائية بشكل لافت العام الماضي، إذ أكدت مجموعات عالمية عاملة في السوق المغربية أن الحجم الإجمالي لمبيعاتها سجل انخفاضا بنسبة 10 في المائة السنة الماضية مقارنة مع سنة 2015. ولجأت معظم الشركات الكبرى العاملة في القطاع إلى تقديم تسهيلات كبيرة في الأداء بشراكة مع شركات التمويل المحلية، وذلك لتشجيع المستهلكين المغاربة على اقتناء منتجاتهم، في محاولة منها لإعادة الروح لمعاملاتها التي تأثرت بانخفاض مستوى الإقبال واستمرار توسع نشاط السوق الموازي الذي يعتمد على المنتجات المهربة. وأوردت دراسة أنجزتها مجموعة "جي اف كا"، المتخصصة في دراسة السوق وميولات المستهلكين، أن المهنيين العاملين في القطاع، الذي تقدر رقم معاملاته بنحو 20 مليار درهم، عانوا كثيرا العام الماضي بسبب تراجع طلب المستهلكين المغاربة على منتجات التجهيزات المنزلية في الشهور الأخيرة. وتسبب هذا التراجع، وفق المصدر نفسه، في تفاقم متاعب الأسواق الموازية بشكل كبير، وبشكل أقل في ما يخص المتاجر الكبرى المتخصصة في هذا النوع من التجارة، وضاعف من مشاكل كبار المصنعين، خاصة الأسيويون الذين يسيطرون على حصة الأسد في مختلف تشكيلات هذا النوع من المنتجات الصناعية الموجهة للاستعمال المنزلي. الدراسة ذاتها أوردت أن القطاع أضحى أكثر تنظيما بسبب المتطلبات التي أضحى الزبون المغربي يعبر عنها، وهو ما دفع مجموعة من المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم لفتح مراكز ومساحات تجارية متطورة لعرض المنتجات في فضاءات تستجيب لتطلعات الزبون المغربي. وسجلت دراسة "جي اف كا" تراجعا كبيرا في مبيعات آلات الغسيل وآلات التجميد بنسبة قاربت 16 في المائة لسنتين متواليتين؛ فيما سجلت مبيعات آلات غسل الأواني ارتفاعا بنسبة 3 في المائة تقريبا، مع زيادة 6.2 في المائة بالنسبة لمبيعات أجهزة التلفاز.