تجدد النقاش بين حكومة تصريف الأمور الجارية والبرلمان؛ وذلك على خلفية الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والداعي إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار. ووجه عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طلبا عاجلا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من أجل استدعاء وزير التربية الوطنية في أقرب وقت للمثول أمام اللجنة، مرجعا ذلك إلى "ما تم ترويجه مؤخرا حول المضمون الخطير لامتحان في اللغة العربية بإحدى الإعداديات بمدينة تيزنيت في موضوع الحرب السورية". من جهة ثانية، دعا فريق "البام" المعارض بالغرفة الأولى رئيس اللجنة المنتخب حديثا إلى عقد اجتماع اللجنة المذكورة قصد استفسار الوزير حول قضايا تعليمية أخرى راهنة، منها حقيقة قضية ما نقلته بعض وسائل الإعلام من "تعمد" الوزارة إقصاء 150 من الأساتذة المتدربين بسبب "انتمائهم السياسي" أو ترسيبهم "انتقاما لرمزيتهم النضالية خلال المرحلة السابقة". وكان مجلس المستشارين قد أعلن تعذّر عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بسبب اعتذار الحكومة عن الحضور، موضحا أنها تحجّجت بعدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال كما حدّدتها أحكام المادة ال37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وينص القانون المنظم لأشغال الحكومة على أن الغاية من تصريف الأعمال هي "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية"، مضيفا أنه "لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجاري، وضع الحكومة للتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية". جدير بالذكر أنه سبق لأمينة المسعودي، عضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، والتي عاشت عن قرب ولادة الدستور المغربي لسنة 2011، أن أكدت أن التجارب المقارنة بينّت أن تصريف الأمور الجارية لا يمكن أن تكون الحكومة موضع مساءلة عنها، مشيرة إلى أن ذلك ما نص عليه القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة في مادته 35. وحسمت المسعودي النقاش حول أحقية البرلمان في استدعاء وزراء تصريف الأعمال للجلسات التشريعية بالقول: "لا يمكن أن تكون حكومة تصريف الأعمال محط مراقبة من طرف البرلمان"، مبررة ذلك بكون كل القضايا الأساسية المرتبطة بالتشريع لا تتكلف بها حكومة تصريف الأمور الجارية.
