صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وحدود مهامها

عرفت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، بعد الإنتخابات التشريعية 7 اكتوبر، تداول مصطلحات من قبيل حكومة تصريف الأعمال، أو الحكومة المنتهية الصلاحية.

والسؤال الذي يطرحه الكثيرون، هو عن الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها حكومة تصريف الأعمال،ومتى تبدأ صلاحياتها ومتى تنتهي،ثم ما هو الدور الذي تقوم به حكومة إنتهت صلاحيتها، قبل تعيين حكومة جديدة.

يحدد القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية ولايتها ومهام الحكومة الجديدة .

ويشرح الفصلين 47 و87 من الدستور، والمادة 36 من القانون التنظيمي،مهام الحكومة المنتهية الصلاحية.وتفسر المادة 37 ما معنى عبارة تصريف الأعمال.

يحق لحكومة تصريف الأعمال، إتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدراية الضروية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان إستمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان إنتظام سير المرافق العمومية.

لكن نفس المادة القانونية، تستثني من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، كل ما من شأنه إلزام الحكومة المقبلة، بصفة دائمة ومستمرة وخاصة، المصادقة على مشاريع القوانين،والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا.

أما المادة 38، فتنص على أن الحكومة الجديدة، التي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، تكلف بإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الوزراء عرضه أمام البرلمان،وإصدرا قرارات تفويض الإختصاص،أو الإمضاءات اللازمة لضمان إستمرارية مرافق الدولة.

وتنص المادة 39،على أن الحكومة مؤهلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك،لإتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام القانون التنظيمي، وذلك بموجب نصوص تنظيمية.

الجدير بالذكر فإن مجلس المستشارين، لم يعقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر،وأرجع ذلك حسب بلاغ له، إلى إعتذار الحكومة عن الحضور لهذه الجلسات، بعلّة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال.

لكن عدم حضور الحكومة المنتهية صلاحيتها، للجلسات الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية ، تبقى مسألة لا يعرف في أية بند وفصل يمكن إدخالها، خصوصا وأن بلاغ مجلس المستشارين*، إعتبر ذلك مجرد تأويل خاص لحكومة تصريف الأعمال للقانون التنظيمي.

ورفض ذات البلاغ هذا التأويل، لكون الحكومة السابقة تجاوبت مع مراقبة مجلس المستشارين، فى الوقت الذى كانت فيه مهامها تقتصرعلى تصريف الأعمال .

عن بوابة ميدي 1تيفي بالعربية

*للاطلاع على بلاغ مجلس المستشارين، المرجو الضغط على ملف "الوورد" التالي: