إقرارا لمبادئ المناصفة والمساواة، حرص فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، على اعتماد ميثاق للمناصفة في المؤسسات الإعلامية العمومية التابعة للشركة، وذلك تعزيزا لحضور النساء في البرامج الإذاعية والتلفزية. عبد اللطيف تباتي، عضو لجنة المناصفة واليقظة، كشف في لقاء تواصلي نظمته الشركة ذاتها بالرباط، تحت شعار "لنتقدم سويا"، أن نسبة النساء العاملات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تشكل 36 في المائة؛ فيما تقدر نسبة الصحافيات 50 في المائة، تتقلد 22 في المائة منهن مناصب المسؤولية، مبرزا أن نسبة الشباب داخل الشركة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 لا تتجاوز 5 في المائة فقط، بينما بلغت نسبة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و55 نسبة 25 في المائة. من جهتها، أوضحت أمينة غريب، عضو اللجنة ذاتها، أن الميثاق يتضمن 36 مادة تهم تعزيز المناصفة والمساواة في سياسة الموارد البشرية، وإدماج كل المحاور الإستراتيجية التي جاء بها في خطط عملها، خصوصا في ما يتعلق بالتوظيف والتكوين وتولي المسؤوليات. وأكدت المتحدثة ذاتها أن الميثاق شدد على ضرورة تضمين القانون الداخلي لتدابير جزائية تجاه أي تصرف يعكس أحكاما قيمية أو تمييزا أو تحرشا، إلى جانب محاربة كل أشكال النمطية في الإعلام السمعي البصري والوصلات الإشهارية القائمة على النوع، وتعزيز حضور النساء عبر إبراز المشاركة السياسية للمرأة في تدبير الشأن العام. أما أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فاعتبرت أن الإعلام ينبني على الديمقراطية والحرية، وأضافت: "مبدأ الحرية يرتبط بالضرورة في منظومة حقوق الإنسان بالمساواة، إذ لا يمكننا أن نؤسس للحرية ونحن نميز بين الرجال والنساء". واعتبرت رئيسة "الهاكا" أن مناهضة التمييز ترتبط بالصور النمطية التي يروجها الإعلام وفق منظور تقليداني يجرد الرجل من أحاسيس الإنسانية، والنساء من مراتب القيادة والمسؤولية. من جهة ثانية، دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إجراء اختبارات التمييز لإثبات التدابير التمييزية، والتفكير في آليات للانتصاف الداخلي في حالة ادعاء التمييز على أساس الجنس، وإرساء آليات للنظر في هذه الحالات على مستوى الشركة.