أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37 في المائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 في المائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي أقل ب8 في المئة، وقميص الرتباء أرخص ب19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية تراجع ب12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين ب73 في المئة، والحذاء ب19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق. وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية. وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني تشدد على أن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.