اختارت الإدارة العامة للأمن الوطني أن يظهر موظفوها بداية السنة الجارية بحلة جديدة، مرتدين زيا نظاميا جديدا يدشن لمرحلة جديدة في حياة المرفق العام الشرطي كانت أعلنت عن ذلك خلال تخليد أسرة الأمن الوطني الذكرى ال 60 لتأسيسها. ويعتبر الزي النظامي الجديد الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن، الذي سيتزامن العمل به مع تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أحد أضلاع «تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتحديث البنيات الشرطية» التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا على رأس مصالحها. كما يندرج الزي النظامي الجديد في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني، وتطوير البنيات الشرطية، بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة، وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة ثانية. وإذا كانت ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تصادف 11 يناير من كل سنة،واحدة من أبرز محطات النضال المغربي الوطني من أجل الاستقلال والحرية، فيبدو أن اختيار المديرية العامة للأمن الوطني لها كتاريخ لتغيير ملامح الشرطة المغربية نحو الأفضل بمثابة نفس جديد ودفع قوي للعمل الشرطي المغربي لتحقيق استقرار البلاد ووحدتها والنجاح في بناء المغرب الديمقراطي، ومناسبة للتأكيد على استمرار النضال من أجل الدفاع عن حرية واستقلال المغرب ومواصلة الجهود لبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان يساهم فيها الفاعل المؤسساتي والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. إن السلطات الأمنية وهي تسير نحو التغيير وتبحث دوما وباستمرار عن الوسائل الأنجع لمواجهة التحديات التي تفرضها التغييرات التي تحدث في المجتمع، مستندة الى استراتيجية أمنية تروم بالأساس تعزيز الثقة وبناء جسور قوية بين المواطن والمرفق العام الشرطي، جعلها تضع برامج مهيكلة كبرى سواء تعلق الأمر بتجديد أسطول الشرطة بأكثر من ألف مركبة ودراجة نارية من مختلف الأنواع ومشاريع لتهييئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين وأنسنة ظروف الاعتقال، إلى جانب تخصيص وعاء عقاري على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني. وتتوفر في الزي النظامي الجديد خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف(ة)، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني. كما أن هذا الزي يحتوي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف واللتين تحملان شعار الشرطة، فضلا عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها. وعلاوة على هذه العلامات التشخيصية والتعريفية المميزة، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن يتلاءم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة، وأن يساعدها على الاضطلاع الأمثل بمهامها، بحيث تم تخصيص زي خاص بكوكبات الدراجيين، وزي خاص بفرق التدخل، وزي خاص بفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور، وزي خاص بشرطة الحدود، مع اشتراكها جميعها في العلامات المميزة الموحدة التي تدل على جهاز الأمن الوطني.