على بُعد أيام قليلة من القمة المنتظرة التي سيعقدها الاتحاد الإفريقي نهاية الشهر الحالي، لمناقشة طلب عودة المغرب إلى المنظمة القارية، وصل إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو، إلى جمهورية زامبيا في زيارة رسمية استُقبِل فيها من لدن الرئيس الزامبي إدغار لونغو، إضافة إلى وزير الخارجية وأعضاء عن الحكومة، وسط إشارات تفيد بإعادة البلد الإفريقي لاعترافه بالجمهورية الوهمية. غالي، الذي قدم مباشرة من زيارة لدولة جنوب إفريقيا في إطار تحركاته قبل الموعد المرتقب، التقى الرئيس الزامبي لونغو في محادثات منفردة ناقشت، حسب وسائل إعلام محلية، "معركة تعزيز وحماية المكتسبات التي حققتها منظمة الاتحاد الإفريقي، والتشبث بميثاقه ومبادئه وقراراته"، في إشارة اعتبرت من لدن متابعين تأكيدا من الجبهة على مكانتها داخل المنظمة. الزيارة التي تخفي خلفها رغبة الجبهة جر الدول الإفريقية إلى صفها في معركة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أكد من خلالها زعيم البوليساريو بشكل منفرد، في تصريح لوسائل إعلام تابعة له، "وقوف زامبيا الراسخ إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي"، وفق تعبيره. وضمن قراءته لأبعاد هذه الزيارة، قال محمد بلباه، أستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية، إن "إعادة زامبيا لاعترافها بالجمهورية الوهمية غير مستبعد من جدول أعمال المشاورات، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الزامبي لدولة جنوب إفريقيا مؤخرا"، كاشفا أن موقف زامبيا حيال الصحراء المغربية ظل دائما بين المد والجزر. وأكد بلباه، في تصريح لهسبريس، أن أحد الخيارين المطروحين على المسؤولين في زامبيا يتمثل في إعادة الاعتراف بالجمهورية الوهمية من جديد بعد ما تم سحبه مؤخرا؛ وهو ما يمثل، حسبه، "لعبة تافهة تسيء إلى النظام بها"، فيما يكمن الخيار الثاني، حسب المتحدث ذاته، في الخروج بموقف سلبي تجاه المغرب قائم على نسج علاقات سياسية طبيعية مع المغرب وأيضا مع البوليساريو في الوقت نفسه. ورجح الخبير في الشؤون الإفريقية أن تسير زامبيا في اتجاه الإقرار بحقوق المغرب العودة إلى أحضان المنظمة الإفريقية التي انسحبت من نسختها الأولى سنة 1984، مقابل تحمله لواجبات الميثاق التأسيسي للاتحاد عبر احترام الدول الأعضاء فيه؛ وفي مقدمتهم التنظيم الانفصالي، وفق تعبيره. موقف زامبيا من القضية والذي ظل يراوح موقفين متناقضين، حسب بلباه، ليس في صالح النظام بهذه البلاد نظرا لفقدانه المصداقية الكافية لدى المنتظم الإفريقي، مذكرا بالمحطات التاريخية التي عرفت إعلان وسحب المسؤولين في لوساكا لاعتراف بلادهم بجمهورية البوليساريو، والتي كان آخرها سحبه في سنة 2016.