أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك خفّض توقعه الخاص بالنمو للسنة الجارية إلى 1،2 في المائة، متوقعا أن يتسارع النمو إلى 4،2 في المائة العام المقبل وأن يسجل 3،7 في المائة عام 2018، مشيرا أيضا إلى تراجع نسبة البطالة إلى 9،6 في المائة مقابل 10.1 في المائة سنة من قبل. وأوضح الجواهري، خلال الندوة التي عقدها البنك مساء اليوم للإعلان عن القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية، أن القيمة المضافة الفلاحية تراجعت بنسبة 9،6 في المائة مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 2،6 في المائة، فيما على المدى المتوسط من المتوقع تسجيل موسم فلاحي متوسط، كما من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو المكون غير الفلاحي إلى 3،4 في المائة ثم 3،7 في المائة على التوالي خلال السنتين المقبلتين. ونبه الوالي إلى أنه جرى، خلال الفصل الثاني، تسجيل نمو محدود في 0.5 في المائة مع انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10،9 في المائة، مسجلا كذلك تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 2.1 في المائة. وأبرز المتحدث أن سوق الشغل سجّل، في الفصل الثالث، فقدان 73 ألف منصب شغل خاصة بقطاعي الفلاحة والصناعة، إضافة إلى انخفاض ملموس لمعدل النشاط إلى 46،7 في المائة. وأشار الجواهري إلى أن عجز الميزانية تقلص بشكل طفيف إلى 38،8 مليار درهم، ومن المتوقع أن يناهز 3،5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة إلى مجموع سنة 2016، متوقعا أن يتقلص العجز إلى 3.1 في المائة من الناتج الإجمالي خلال العام المقبل. وحسب ما أوضحه والي بنك المغرب كذلك سجل تراجع التضخم من 1.9 في المتوسط خلال الفصل الثالث إلى 1.6 في المائة في أكتوبر نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة، متوقعا أن يصل إلى واحد في المائة خلال العام المقبل قبل أن يرتفع إلى 1.5 في المائة عام 2018، فيما من المتوقع أن يشهد التضخم الأساسي منحى تصاعديا لينتقل إلى 0.8 في المائة عام 2016 إلى 1.5 في المائة العام المقبل و1.7 في المائة في 2018. وأفاد عبد اللطيف الجواهري أن المستوى الحالي لسعر الفائدة لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، وبالتالي سيظل دون تغيير مستقرا في 2.25 في المائة. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أبرز والي بنك المغرب أن عجز الرصيد التجاري تفاقم بمبلغ 25.3 مليارات نهاية نونبر الماضي لتصل نسبة التغطية إلى 55 في المائة، وهذا راجع بالأساس إلى تباطؤ الصادرات نظرا لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وتسارع وتيرة الواردات. وأبرز المتحدث كذلك أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نمت بنسبة 4.2 في المائة ومداخيل الأسفار بنسبة 4،1 في المائة، مع فرضية تحصيل هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 8 مليارات درهم سنويا ما بين 2016 و2018. ويفترض بنك المغرب أن يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمستوى مماثل للسنوات السابقة.
