طالب عدد من الجمعويين ومرضى القصور الكلوي بإقليم قلعة السراغنة الجهات المعنية بالتدخل من أجل تزويد المركز المحمّدي لتصفية الكلي بالأطر الطبية المختصّة، بغية سد الخصاص المهول الذي يعرفه المركز المذكور؛ وهو ما بات يهدد حياة عدد من المرضى بالقصور الكلوي، خاصة الذين لا يزالون في لائحة الانتظار ويعيشون وضعية اجتماعية هشّة، بالإضافة إلى المعاناة مع التنقل مرتين في الأسبوع إلى مدينة مراكش للاستفادة من حصص تصفية الكلي. مطالب مرضى محمد لبزوي، أحد المرضى بالقصور الكلوي المستفيدين من المركز المحمدي بقلعة السراغنة التابع لمستشفى السلامة، قال، في تصريح لهسبريس، إن المرض جد مكلّف معبرا عن سعادته بتخويله من الاستفادة من الخدمات الاستشفائية التي يقدمها المركز بناء على بطاقة "راميد" من خلال حصتين في الأسبوع، لافتا إلى أن هناك مشاكل مرتبطة ببنية الاستقبال. وأوضح المتحدث أن المركز يعاني خصاصا مهولا في الأطر بغض النظر عن المعدل الوطني الذي يحدد الخصاص، مشيرا إلى أن غالبية الأطباء المتخصصين لا يقبلون الالتحاق بالإقليم لأنه شبه قروي؛ وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مركز تصفية الدم. وعلل المريض المستفيد من خدمات المركز المحمدي بقلعة السراغنة التابع لمستشفى السلامة الخصاص الذي يعرفه المركز بوجود دكتور واحد متخصص، بحيث لا يمكنه تغطية ما يقارب ال70 مريضا الذين يتطلبون مواكبة يومية، إضافة إلى الحالات الحرجة التي تتطلب التنقل إلى مراكش؛ وهو ما يزيد من المعاناة النفسية والاجتماعية والمادية للمرضى. ووجه محمد لبزوي رسالة إلى وزير الصحة في الحكومة المقبلة من أجل الأخذ بعين الاعتبار مرضى القصور الكلوي، لكونه يسبب معاناة صحية واجتماعية، ملتمسا من الحكومة المقبلة تفعيل بعض التوصيات في إطار عقد شراكات بين الوزارة وبين مصحات القطاع الخاص من أجل استقبال المرضى المستفيدين من بطاقة "راميد" لاستيعاب العدد الكبير من المرضى الذين تتزايد أعدادهم لتخفيف الضغط على المركز الجهوي. أزمة أطر الطاهرة اخشيشين، رئيسة الجمعية المحمدية لتصفية الكلي بإقليم قلعة السراغنة، قالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المركز المحمدي يقدم خدماته ل73 مريضا، كاشفة عن أن الأسماء الموضوعة في لائحة الانتظار في ارتفاع مستمر، حيث بلغت إلى حدود اللحظة ما يقارب 40 مريضا. وأوضحت اخشيشن أن الجمعية التي تشرف على المركز هي التي تتكلف بالأطر الطبية المختصة منهم تقنيان وحراس أمن خاص، مع دعم بأطر إضافية تابعة لوزارة الصحة العمومية، مردفة أن المركز يتوفّر على 20 آلة تصفية منها 14 تعود إلى الجمعية؛ في حين ساهمت وزارة الصحة ب6 آلات إضافية. وحول الإكراهات، قالت رئيسة الجمعية إن المركز يعاني نقصا في الأطر الطبية والتمريضية المختصة، موضّحة أن ذلك يعود إلى عدم استقرار الأطباء للعمل في المركز، حيث إن أغلبهم لا يتجاوز ثلاثة أشهر ثم يغادر المركز، بالإضافة إلى أن الطبيب المختص لا يمكنه أن يتجاوز 15 مريضا وهو رقم ضعيف أمام 73 مريضا، زيادة على لائحة الانتظار من المرضى المستفيدين من خدمة التغطية الصحية "راميد". وأضافت الرئيسة أن المركز يتوفر على قاعة إضافية جاهزة وصالحة للاستعمال، إلا أنها في حاجة إلى أطر طبية مختصة كافية لاستغلال القاعات المجهزة بالمركز، موضّحة أن الأدوية والتجهيزات والبنية التحتية متوفرة بشكل يستوعب عدد كبير من المرضى، إضافة إلى أن الجمعية تتكلف بالتشخيص والعلاج وتقديم الأدوية للمرضى الذين يعانون من السكري والسرطان أيضا، مشدّدة على حل مشكل الخصاص المهول في الأطر الطبية المتخصصة. وعود بإيجاد حلول يونس لكريك، المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة ومدير المركز الاستشفائي بقلعة السراغنة، أقر، في تصريحه لهسبريس، بأن هذا المركز، الذي جرى تأسيسه سنة 2000 والذي يتوفر على 20 آلة تصفية دم، يوجد به نقص كبير سواء في الطاقم الطبي أو التمريضي، معبرا عن متمنياته بإيجاد حلول في القريب العاجل من أجل استدراك الخصاص الحاصل في الأطر الطبية واستفادة جميع مرضى القصور الكلوي من خدمات المركز الصحي. وراهن المندوب الإقليمي على تضافر الجهود في إطار الشراكات التي بني عليها المركز بين وزارة الصحة وبين الجمعية المحمدية لتصفية الكلي، للبحث عن حلول تشاركية لتلبية الطلب المتزايد، موضّحا أن الإشكال لا يكمن في المعدات والأدوية بل في نقص الأطر المختصة، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا جدّيا في توفير العنصر البشري وإقناعه بالعمل في مركز تصفية الدم. وأضاف المتحدث أن شساعة الإقليم فرضت إحداث مركز ثان في العطّاوية، والذي سيؤدي خدماته بالكفاءة والجودة ذاتيهما، مقترحا تشجيع القطاع الخاص من أجل تحمّل نسبة من العبء بخصوص مرض القصور الكلوي خاصة المرضى المستفيدين من نظام التغطية الصحية، والذين يضطرون إلى الانتقال إلى مدينة مراكش من أجل الخضوع إلى حصص التصفية. وكشف يونس لكريك أنه سيتم في القريب العاجل افتتاح مصحتين ما زالتا في طور الإنجاز في التخصص نفسه؛ وهو ما سيساعد بشكل كبير في إيجاد حل لمرضى القصور الكلوي بالإقليم.