بالرغم من الإصلاحات التي أدخلتها قطر في القوانين المعمول بها في البلاد، وإلغائها لنظام الكفالة؛ فإن هذا البلد الخليجي لم يسلم من الانتقادات التي ما فتئت تكليها إليه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تنتقد أوضاع العاملين في عدد من المجالات بالإمارة سالفة الذكر. وقالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات التي أُدخلت على قوانين العمل في قطر تكتفي بالمعالجة السطحية للأمور، وتُبقي العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم، وتتركهم عرضة للعمل القسري أو السخرة؛ بما في ذلك العمال الذين يقومون ببناء الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم، ومشاريع البنية التحتية المرافقة لها. وأصدرت "أمنستي" الدولية تقريرا حول الإصلاح القطري وعنونته ب"نظام قديم بحلة جديدة.. قانون التشغيل القطري الجديد، والإساءة إلى العمال الأجانب"، كما رصدت ما اعتبرته تفاصيل فشل إصلاحات قطر. كما يحذر التقرير من استمرار تعرض العمال الأجانب لخطر العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات، لا سيما أولئك منهم الذين يعملون في مشاريع بناء ملاعب بطولة كأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية في مجال المواصلات، وغيرها من المرافق الرئيسية مثل الفنادق. وفي هذا السياق، قال جيمس لينتش، نائب مدير قسم القضايا العالمية بالمنظمة، إن القانون الجديد تخلص من كلمة "الكفالة"؛ لكنه يترك النظام الأساسي ذاته على حاله، مضيفا أنه "من الجيد أن نرى قطر وقد أقرت بأن قوانينها تؤجج الإساءة؛ ولكن سوف تتسبب هذه التغييرات غير الكافية في استمرار بقاء العمال تحت رحمة الاستغلاليين من أرباب العمل"، على حد تعبيره. وأوضح جيمس لينش أنه "ما زالت المشاكل التي تدفع نحو ارتكاب الإساءة قائمة. كما لا يزال بمقدور رب العمل أن يمنع، من الناحية العملية، العامل الأجنبي من مغادرة البلاد"، مضيفا أن القانون الجديد قد يتسبب بزيادة أوضاع بعض العمال الأجانب سوءًا من خلال السماح لأرباب العمل بمصادرة جوازات سفر عمالهم والاحتفاظ بها. كما "أن المأساة تكمن في اعتقاد بعض العمال الأجانب أن القانون الجديد سوف يضع حداً لمحنتهم". ودعت منظمة العفو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحكومات الأجنبية الساعية إلى إقامة روابط اقتصادية مع قطر إلى عدم استخدام هذه الإصلاحات للقول إن مشكلة الإساءة إلى العمالة الأجنبية قد انتهت، مؤكدة على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان يتعرض لها عمال في الملاعب والفنادق وشبكة المواصلات.