قررت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني خوض اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط، ابتداء من اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعدما اعتبرته "تعنت" الإدارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة. النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عللت هذا التصعيد بما وصفته ب"العنف النفسي الممارس من طرف مدير التعاون الوطني على المتصرفين المتعاقدين المعتصمين أمام الإدارة المركزية، عبر إغلاق باب الحوار"؛ فيما أشارت إلى أنها "عاينت إغماءات متكررة لعدة أطر من التنسيقية، قادمين من عدة أقاليم". وأوردت النقابة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "الإدارة المركزية اتخذت قرارا انتقاميا ضد المتصرفين التابعين لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسبب مشاركتهم في الاعتصام الذي نظمته النقابة الأربعاء السابق، ومنهم ذوو احتياجات خاصة"، مضيفة أن "منهم من يعمل في أقاليم بعيدة، وسيكون مضطرا إلى الالتحاق بالوزارة بالرباط"، ومشيرة إلى "عرقلة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأحد أطر التعاونية رغم إصدار حكم قضائي نهائي". وكشفت النقابة المذكورة أن "جميع المشاركين في اعتصام 30 نونبر توصلوا باستفسارات ومراسلات من رؤسائهم"، مضيفة: "تعتبر المشاركة في هذا النشاط النقابي غيابا غير مبرر رغم الإخبار والإذن المسبق، فضلا عن التهديد بالحرمان من المكافأة السنوية". ونددت الجهة ذاتها بعدم التجاوب مع مطالبها والاستمرار في إغلاق باب الحوار، مستنكرة في الوقت ذاته، "التعنت رغم كل هذه المجهودات والمبادرات والخطوات الحضارية التي قامت بها"، وزادت: "سيظل النضال قائما إلى حين فتح حوار قطاعي جدي والشروع في تحقيق المطالب المشروعة، وأولهما إيجاد حل آني لملف المتصرفين من الدرجة الثانية المتعاقدين مع التعاون الوطني".. وأبدى شكيب المسكيني، الكاتب الوطني للنقابة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أسفه الشديد للوضعية قائلا: "من العيب والعار تشريد معاقين، ذنبهم الوحيد هو أداؤهم لواجبهم المهني بكل نزاهة، والآن ينامون في الشارع"، وزاد: "القطاع اجتماعي، لكننا نرى العكس من احتقار لكفاءات وهضم لحقوقهم الشرعية. وما يزيد الأمر تعقيدا هو رفض فتح باب للحوار" . * صحافية متدربة