بعد أيام من بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذي اتهمت فيه رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، بعرقلة عودة المغرب إلى المنظمة القارية، خرجت زوما بأول رد لها على الموقف المغربي. زوما أوضحت أن المغرب تقدم رسميا بطلب الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي خلال شتنبر من العام الجاري، وتمت إحالته على الأعضاء ال54 في الاتحاد، مضيفة أن "المفوضية ما زالت تستقبل ردود هؤلاء الأعضاء". واعتبرت المسؤولة نفسها أن طلب المغرب يدخل في إطار نظام الاتحاد الإفريقي، ويمر من خلال سيرورة معينة وعدد من الإجراءات الداخلية، كما ينص على ذلك ميثاق المنظمة. وفي الوقت الذي أوضحت أنه سيتم إخبار المملكة بالنتائج، شددت زوما على أن "قرار انضمام عضو جديد إلى الاتحاد الإفريقي يعود أساسا إلى أعضائه، وليس إلى رئيسة المفوضية". وكانت وزارة الخارجية المغربية قد اتهمت زوما، في بلاغ شديد اللهجة، ب "سن مناورات سياسية جديدة، تسعى من خلالها إلى عرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الإفريقية". وأوضحت الدبلوماسية المغربية أن نكوسازانا دلاميني زوما، المعروفة بمعاداتها لمصالح المغرب ووحدته الترابية، وموالاتها لجبهة البوليساريو والجزائر، "تواصل تحركها للعرقلة من خلال اختلاق شرط جديد غير مسبوق في المسطرة، ولا يستند إلى أي نص، ولا إلى عمل المنظمة". "من خلال هذا الشرط المسطري الجديد، فإن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ترفض بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي"، يورد بلاغ الخارجية، الذي أرفد أن "زوما تتناقض مع واجبها في الحياد، ومع قواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء".
