قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان، بأن "السلطة" ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور.. واسترسل أرسلان بذكره ضمن تصريح أورده الموقع الإلكتروني الخاص بالجماعة بذكر ما اعتبره "استمرارا في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية". كما أضاف الناطق الرسمي للجماعة في معرض رد فعل تنظيمه على عرض مشروع الدستور المعدّل من لدن الملك محمد السادس ليل الجمعة بقوله: " تميز الدستور بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء.. كرس الصلاحيات المطلقة للملك، فهو رئيس المجلس الوزاري، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الوزراء، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها، وسلطات أخرى واسعة غير مقيدة، إضافة إلى صفة الحكم الأسمى وإمارة المؤمنين التي تخول للملك صلاحيات فوق الدستور". وأعرب أرسلان عن "الأسف" بسبب ما قال أنه "بعد عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا"، واسترسل: "ما زال المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة، وها نحن من جديد أمام عملية عبثية تبدد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية ولن تغير من الواقع شيئا بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي وغير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء الآراء المخالفة ضمن نفس البنية الإدارية والقانونية المطعون فيها من قبل الجميع". وعبر الناطق بلسان حال جماعة العدل والاحسان عن وجود "سوء فهم كبير "بين السلطة والمجتمع.. هذا قبل أن يدعو "كل العقلاء من كل المستويات" إلى ما ارتأى وصفه ب "لحظة وعي تاريخية متبصرة ترشد إلى الطريق الصحيح والأقوم لبناء الثقة وإقرار مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد".
