قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان، ضمن خرجة جديدة على الموقع الإلكتروني للجماعة بأن "الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس أعلن عن تعديل دستوري بنفس الأسلوب المطابق كليا للدساتير السابقة، أي دستور ممنوح بقرار فردي بدءا من تعيين اللجنة وتحديد شروطها ومعاييرها وقيودها ورسم دائرة تحركها وسقفها الزمني والحسم في نتائجها".. وأردف أرسلان: "بهذا تفتقد المبادرة إلى أبسط متطلبات الدستور الديمقراطي وهي أن تكون اللجنة شعبية المنشأ، وحرة في التحرك والاجتهاد من غير خطوط ولا قيود، ومستقلة في القرار، ثم الرجوع إلى الشعب للحسم بعدما يكون المجال مفتوحا لكل المكونات والآراء لتتحدث إليه بحرية". وواصل ذات الناطق الرسمي للجماعة قوله: ".. فكيف يتصور دستور شعبي ديمقراطي وهو ممنوح من جهة واحدة تحتكر وضعه والترويج الإعلامي له، ولا يسمح فيه للمعارضين لا بحرية الحركة ولا التعبير. وهذه بالضبط هي الأجواء التي أفرزت الدساتير السابقة المرسومة بدايتها والمعروفة نتائجها".. وزاد: "في ظل سيادة عقلية الوصاية على الشعب والاستمرار في سلب إرادته فلن يكون الاستفتاء إلا ورقة صماء في صندوق زائف يجسد الإصرار على إنتاج دستور يرسخ الهيمنة والاستبداد".
الخرجة الإعلامية للناطق الرسمي باسم "الجماعة" عرفت إشهار مطالبها بخصوص الإصلاح الدستوري المرتقب.. وقد جاءت مجملة في "هيئة تأسيسية نابعة من الشعب شكلا ومضمونا وتركيبة، وتحدث تغييرا دستوريا جوهريا يكون محط اتفاق جميع مكونات الشعب المغربي دون إقصاء".. عقب ذلك بالتنصيص على أن "صلاحيات الملك والتصرفات السياسية والاقتصادية للمؤسسة الملكية ومحيطها يمثل جوهر المشكل، بل هي كل المشكل، فكيف تكون هي كل الحل؟.. وما أعلن من تكريس جديد للقداسة تعتبر مشكلا حقيقيا دينا وقانونا وعقلا..".
وأكمل أرسلان تصريحه بالقول: "لا حديث عن المخزن الاقتصادي ونهب الثروة الوطنية مقابل تفقير جماهير الأمة ومصادرة حقها في الشغل والتعليم والتطبيب والسكن، فكيف يكون هناك إصلاح في ظل الهيمنة الفظيعة على ثروات البلد؟، وفي غياب الأسس السابقة التي تشكل مكونات إرادة التغيير الجاد لن يكون من غرض لما تم إعلانه سوى ربح الوقت لاحتواء الغضب الشعبي وتفويت فرصة حقيقية على الشعب كي يحقق مطالبه المشروعة".
