"ريضال" ترفض حكما قضائيا جاء لصالح نقابيّين

بعد لجوء الجامعة الوطنية لعمال ومستخدمي وأطر شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء إلى القضاء، جراء رفض الإدارة العامة "ريضال" تسلم ملف ترشيح المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل انتخاب ممثلي جمعية المشاريع الاجتماعية وممثلي الصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما لصالح الفرع النقابي المذكور.
تعليقا على حكم المحكمة، اعتبر محمد البدوي، الكاتب العام لعمال ومستخدمي أطر شركة "ريضال" بالرباط، أن الحكم كان منصفا باعتبار أن المنخرطين في النقابة والحاصلين على بطائق الانخراط لديهم الحق الكامل في الترشيح والتصويت.
وأكد البدوي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن رفع الدعوى القضائية راجع بالأساس إلى تماطل الجهات المسؤولة بالرباط تسليم وصل الإيداع النهائي أكثر من ستة أشهر، مستنكرا ما اعتبره "استنزافا لحقوق النقابيين"، حيث إن المسؤولين يعتبروننا "دون الأهلية الكاملة للترشيح".
وأضاف المتحدث أن إدارة شركة "ريضال" تم تبليغها بالحكم عن طريق عون قضائي، حاملا معه شهادة منطوق بقرار محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول ترشيح الطاعنين "المستأنفين" لانتخابات ممثلي المستخدمين بالصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء؛ وهو الحكم الذي رفض مسؤولو "ريضال" تسلمه.
* صحافية متدربة