كشف المؤرخ الإسرائيلي يغال بن نون، والمعروف ببحثه واطلاعه على تاريخ العلاقات المغربية الإسرائيلية، عن معطيات جديدة حول شخصية الجنرال محمد أوفقير، حيث وصفه بالشخص "العاطفي". كما برأ المؤرخ الإسرائيلي الجنرال أفقير من تهمة اغتيال المعارض الشهير المهدي بنبركة، وأيضا من تهمة قيادة انقلاب سنة 1972 ضد الملك الراحل الحسن الثاني. وقال بن نون إن أوفقير ظل دائما وفيا للملك الحسن الثاني، وكان من خدامه المقربين؛ بيد أن انقلاب الصخيرات سنة 1971، واضطرار أوفقير لتنفيذ أحكام الإعدام في حق "رفاقه في الجيش خلّف لديه حالة من الاستياء، خصوصا أنه كان يتقاسم معهم عدم الرضا على استشراء حالة الفساد في محيط الملك الراحل". وأضاف المؤرخ الإسرائيلي أن أوفقير لم يكن من أنصار إقامة النموذج القذافي في المغرب؛ "لكن اضطر للحد الأقسى بعد أن وجد أن الحسن الثاني لم يأخذ العبرة من انقلاب الصخيرات"، مشيرا إلى أن أوفقير خطط للعملية الانقلابية لسنة 1972، وكان ذلك بعلم عدد من الشخصيات السياسية المغربية، من بينهم علال الفاسي ورضا كديرة وشخصيات من اليسار المغربي، كل هؤلاء كانوا حسب بن نون على علم بالمخطط وموافقين على إزاحة الحسن الثاني من الحكم. وأكد بن نون أن أوفقير "لم يتمكن من التخلص من عاطفته وولائه اتجاه الحسن الثاني. لذلك لم يكن يفكر في قتله، وإنما في إزاحته من الحكم، وبعد ذلك ضمان تقاسم للسلطة بين الطبقة السياسية المغربية. ومن أجل التأكيد على فكرته، كشف المتحدث ذاته السبب وراء عدم قدرة ست طائرات حربية من إسقاط طائرة الحسن الثاني، وهي أن أوفقير استبدل الأعيرة التي تستعملها هذه الطائرات بأعيرة أخرى تستعمل في التدريبات؛ وذلك من أجل إحداث ثقوب في الغطاء الخارجي للطائرة وليس تفجيرها. وواصل بن نون سرد المعطيات التاريخية التي توصل إليها، وهي أن أوفقير كان يريد تأسيس ملكية دستورية مع صلاحيات محددة للملك، بينما كان كل من عبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري يفكران في التخلص من الملكية. وشدد بن نون على أن "أوفقير لم يكن يفكر في قتل الحسن الثاني، وإنما كان يخطط لنفيه إلى فرنسا"، بعد تخليه عن الحكم، "وأنا أؤكد أن أوفقير كان ليفدي الحسن الثاني بروحه". المتحدث ذاته كشف أنه تبين له، من خلال حديثه من عملاء في جهاز الموساد الإسرائيلي حول لغز مقتل المعارض بنبركة، أن المخابرات الإسرائيلية لا علاقة لها بمقتل بنبركة. كما أن الحسن الثاني "لم يكن يفكر في قتله. ولذلك أرسل مستشاره رضا كديرة من أجل إقناعه بالعودة إلى المغرب، والمتورط في مقتله هو الجنرال الدليمي"، مواصلا بأن بنبركة كان على اتصال مع إسرائيل ورئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير؛ بل إن بركة، حسب المصدر نفسه، "كان يتلقى أموالا من إسرائيل إلا أنه هذه العلاقة ستنتهي عندما طلب من تل أبيب الحصول على الأسلحة من أجل الاستحواذ على السلطة بالقوة. حينها، ستصدر مايير أوامرها بالانتباه من بنبركة والحذر منه". وشدد بن نون على أن الحسن الثاني لم يصدر أوامره إلى أوفقير أو إلى الدليمي من أجل قتل المهدي بنبركة، يبقى الدليمي هو المسؤول الوحيد عن الاغتيال، "وبعد ذلك، سيطلب من الموساد المساعدة من أجل التخلص من جثة المهدي بنبركة. وبالفعل، سيحصل على ما أراد، حيث قام عملاء الموساد بنقل الجثة إلى إحدى ضواحي باريس وقاموا بدفنه هناك". وتحدث بن نون عن أن أوفقير لم يكن له علاقة بمقتل المهدي بنبركة، وإنما عمل الحسن الثاني على توريطه أمام القضاء الفرنسي والزج به في هذه القضية.