أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أنه لا يعيش محنة بعد فشله في إقناع الأحزاب السياسية بالانضمام إلى أغلبيته وإعلان تشكيل الحكومة التي كلفه بها الملك محمد السادس، بالرغم من مرور قرابة الشهر ونصف الشهر على إجراء الانتخابات. واختار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انعقاد اللجنة الوطنية لشبيبة حزبه، ليؤكد "لست في محنة، ولا أغادر كثيرا المنزل إلا في الاستثناءات"، معلنا أنه "إذا كتب الله أن أستمر في هذه المهمة (رئاسة الحكومة) سأستمر، وإذا لم يكتب "بلاش منها". وحاول بنكيران طمأنة شباب حزبه بالقول، "ليس هناك دواع للهول، وليس هناك ما يستدعي ذلك؛ لأننا لا نلعب، ولكون منهجنا أصيل ومتكامل ومبني على قواعد صلبة"، مسجلا أن "الفرق بيننا وبين الأخرين هو أننا لا نتصارع مع أحد على السلطة، ونشتغل في القانون، وهذه الصورة المشرقة التي قدمنا سلاح لا يوجد سلاح مضاد له". وبعدما أكد بنكيران أن حزبه لم يفعل شيئا للفرقاء الآخرين، وصف تصدر حزبه للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي ب"النصر المبين من الله"، مضيفا: "كنت أتوقع أن نُهزم في انتخابات 7 أكتوبر؛ لكن الله أكرمنا بنصر بعد نصر، الأول كان سنة 2011، والثاني 2015 والذي لم يكن متوقعا سنة 2016". وفي هذا الصدد، سجل أمين عام "البيجيدي" "أن الأساليب التي استُعملت لم تكن لها نتيجة، والمغاربة تأكدوا أنها شائعات غير صحيحة"، مبرزا "أننا أوفياء للقانون والمؤسسات والملكية، وإذا اقتضت مصلحة البلاد حل هذا الحزب فإننا مستعدون لذلك". "نحن تيار عجز المكر والخداع عن القضاء عليه، وعليكم الاستمرار في هذا الطريق؛ لأنكم الأمل الوحيد في العالم العربي والمسلمين في هذا المسار، ولن نترك هذا الأمر ولن نخرج إلى الشارع، لن نتسبب في إيذاء بلادنا"، يقول بنكيران الذي أكد أنه بعدما كان حزبه وحيدا فإن اليوم "أحد أحزاب الحكومة صمد معنا، ودفع الثمن وثبت"، في إشارة إلى حزب التقدم والاشتراكية، مضيفا أن "حزبا آخر اتهمنا بالغرائب والعجائب، وانسحب من الحكومة الأولى؛ لكنه اليوم يقوم بأدوار بطولية، ويقف مواقف مشرفة"، في إشارة إلى حزب الاستقلال. وفي هذا الاتجاه، قال زعيم "حزب المصباح": "حتى الأحزاب الأخرى، بالرغم من التصرفات ستقتنع؛ فالتجمع الوطني للأحرار، مثلا، رفع رئيسه عزيز أخنوش شعار أغراس أغراس بعد انتخابه"، مشددا على أن "هذا الكلام يقتضي أننا لن نقوم بالإصلاح لوحدنا". إلى ذلك، استنكرت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية ما وصفته "عرقلة مسار مشاورات تشكيل الحكومة بما يكشف الحجاب عن مؤامرة ضد الإرادة الشعبية التي تُوّجت دستورياً بتكليف ملكي للأمين العام للحزب بتشكيل الحكومة"، داعية إلى "احترام الشرعية الانتخابية والإرادة المؤسساتية والاحترام الكامل والمبدئي للمقتضيات الدستورية التي لا تحتمل تأويلا سوى أن الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية هو المفوض شعبيا والمكلف دستوريا بتشكيل الحكومة".
