بعد عشرة أيام من المباحثات بين وفود الأطراف التي شاركت في الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، عقدت مساء الخميس آخر جلسة لتقديم "إعلان مراكش للمناخ والتنمية المستدامة". الوثيقة، التي صادق عليها رؤساء الدول والحكومات وكذا الوفود التي شاركت في قمة مراكش، شددت على أن وتيرة ارتفاع درجة حرارة الأرض تدعو إلى الفزع، مذكرة في الآن ذاته بالتزام الأطراف باتفاق باريس. وشهدت هذه السنة زخما فريدا من نوعه على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالمناخ، اعتبره إعلان مراكش أنه زخم لا يمكن التراجع عنه "بل ستسعى الحكومات إلى الدفع به إلى الأمام.. ومهمتنا اليوم هو أن نبني على هذا الزخم، لكي ندفع به بالشكل الذي يجب، خدمة للجهود المبذولة في التكيف والتنمية المستدامة". ودعا الإعلان إلى تجديد التضامن بين بلدان الشمال والجنوب من أجل تعزيز القدرات والمجهودات لضمان الأمن الغذائي مع الدعوة إلى مزيد من الطموح والتعاون لبلوغ أهداف طويلة الأجل والمرتبطة بالأساس بدرجة الحرارة. وطالبت الأطراف المجتمعة بمراكش كذلك بتيسير وصول الموارد المالية إلى المناطق التي هي بحاجة لها لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، "ونحن نلتزم بتعبئة مائة مليار دولار أمريكي لهذا الغرض" تؤكد الوثيقة ذاتها التي دعت الأطراف غير الحكومية إلى الانخراط في هذه المجهودات. الإعلان اعتبر أن الوقت الراهن يشكل فرصة متاحة للجميع لتحدي الواقع الذي تهدده مخاطر التغيرات المناخية، مع تأكيد الأطراف على عزمها لكي تكون مصدر أمل لخدمة الأجيال المقبلة. من جانبه، سجل صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر كوب 22، أن المشاورات سعت إلى الخروج بحلول وسطى للكفاح ضد التغيرات المناخية على حد تعبيره، مناشدا الجميع لمواصلة العمل بالمرونة والانفتاح الذي ميز سلسلة مشاورات الأطراف بمراكش، بحسبه.