أجمعت الدول المشاركة في للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22) والدورة 12 مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، (أجمعت) على الدعوة إلى "التزام سياسي على أعلى مستوى لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة". وحسب نص إعلان مراكش للمناخ، الذي تلاه رئيس الدورة 22 للمؤتمر العالمي صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، مساء اليوم الخميس، وحصلت جريدة "العمق" على نسخ باللغات الخمس، جددت الدول المتقدمة الأطراف التأكيد على هدف تعبئة 100 مليار دولار. ورحب جميع المشاركين في قمة مراكش باتفاق باريس الذي تم تبنيه في إطار الاتفاقية، كما رحبوا بالإجماع بدخوله حيز التنفيذ في ظرف وجيز وبأهدافه الطموحة وبشموليته بالإضافة إلى أخذه العدالة في عين الاعتبار بتكريسه مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول وإن كانت متفاوتة وبقدرات متباينة، بالنظر إلى وجود ظروف وطنية مختلفة، معبرين في الوقت ذاته عن عزمهم على التنزيل الكامل لهذا الاتفاق. وأورد إعلان مراكش المصادق عليه بإجماع الدول المشاركة "نحن، رؤساء الدول والوفود المجتمعون بمراكش فوق الأرض الإفريقية خلال الحدث الرفيع المستوى، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصدر هذا الإعلان لنعبر عن نقلة نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة". وأكد الإعلان ذاته على أن "درجة حرارة المناخ آخذة في الارتفاع بوتيرة مقلقة وغير مسبوقة ويتعين علينا اتخاذ تدابير آنية لمواجهتها". وأضاف "بالفعل شهدنا خلال هذه السنة زخما عالميا منقطع النظير تجاه التغير المناخي في العديد من المنتديات المتعددة الأطراف"، مردفا "وهذا الزخم لارجعة فيه حيث لم تساهم فيه الحكومات فقط، بل ساهم فيه كذاك العلم والأعمال والعمل العالمي في مختلف الأصعدة". إلى ذلك، اعتبر إعلان مراكش أن مهمة الدول الآن تتمثل في اغتنام هذا الزخم بشكل جماعي للمضي قدما نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف، لذلك، ينبغي الاستفادة ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى "تضامن أكبر مع الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي"، مشددا على ضرورة "دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها على التكيف وتعزيز قدراتها على الصمود وخفض هشاشتها"، ودعا كذلك جميع الأطراف إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة". في السياق ذاته، دعا المشاركون في قمة مراكش إلى "العمل المستعجل ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بيننا من أجل ردم الهوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأمد لاتفاق باريس". كما دعوا إلى الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. الدول الأطراف في برتوكول كيوتو أعلنت من خلال إعلان مراكش ذاته، إلى تشجيع التصديق على اتفاق الدوحة، فيما تمت الدعوة بالإجماع، إلى المزيد من العمل المناخي ودعم، قبل حلول 2020، وكذا الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموا خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.