لم تستسغ عائلة المهاجر المغربي بمدينة كوزينسا الإيطالية يوسف محسن دفنه في مقبرة للنصارى بدون غسل ولا كفن، بعيدا عن الطريقة الإسلامية في دفن الموتى، رغم تواجد مراكز وجالية مسلمة في المدينة، مطالبة بإخراجه من قبره ودفنه وفق الشريعة الإسلامية. ووجهت أسرة المهاجر المغربي، الذي قضى نحبه قبل أيام خلت داخل زنزانته بسجن بلدة باولا، نواحي بمدينة كوزينسا، حيث كان يقضي عقوبة حبسية لمدة 11 شهرا، رسالة إلى السلطات الإيطالية المعنية، وإلى القنصلية المغربية في باليرمو وفيرونا وروما، تستنكر دفن يوسف وفق طقوس غير إسلامية. وحسب الرسالة التي وجهتها عائلة المهاجر المغربي باللغة الإيطالية، واطلعت هسبريس على مضامينها، فإن إحدى قريبات محسن زارت المقبرة لمعرفة إن كان ابن عمها حقا مدفونا هناك، ففوجئت بدفنه في مقبرة مسيحية، رغم وجود مقابر خاصة بالمسلمين، معتبرة أن هذا الوضع لا يمكن لأي مسلم القبول به. ويتابع المصدر ذاته بأن الأسرة وجدت أن جثمان المهاجر المغربي لم يتم دفنه وفق الطقوس الإسلامية، مثل الغسل والكفن والصلاة عليه، كما هو معهود في المهاجرين المسلمين الذين يتوفون بإيطاليا ويدفنون هناك في مقبرة إسلامية، وبإشراف الجالية التي تتواجد في كوزينسا. وذكرت الشكاية ذاتها أن السلطات الإيطالية سارعت بدفن المهاجر المغربي الذي تضاربت الأقوال بشأنه حقيقة وفاته في السجن فترة قصيرة قبل إطلاق سراحه، وأوردت إدارة السجن أنه أقدم على الانتحار، لكن عائلة محسن أخذت هذه التصريحات بحذر شديد، وطالبت باستخراج جثه، وترحيلها إلى الوطن. ولفتت أسرة محسن في الرسالة ذاتها إلى أنها لا تقبل دفن ابنها بتلك الطريقة في مقبرة للنصارى، مع العلم أنه مسلم ومن حقه أن يحظى ميتا بطقوس دفن إسلامية تليق بدينه وهويته، مشيرة إلى أنها إلى حد الآن تجهل أسباب وفاته، كما تستغرب للعجلة التي طالت عملية دفنه. وطالبت الأسرة المكلومة المسؤولين الإيطاليين والمغاربة بالتحرك من أجل مساعدتها على معرفة حقيقة وفاة محسن داخل السجن أياما قليلة قبل إطلاق سراحه، وأيضا الدوافع التي جعلت السلطات تسارع بدفنه في مقبرة نصرانية بدون أن تكلف نفسها عناء تورية جثمانه التراب وفق الطقوس الإسلامية. وكان محسن، البالغ 30 عاما قيد حياته، توفي في ظروف وصفت ب"الغامضة"، بأحد السجون نواحي مدينة كوزينسا، في وقت لم يتبق له غير أسبوعين على انتهاء مدة العقوبة التي حكم عليه بها؛ فيما طالبت أسرة الفقيد بترحيل جثمانه إلى البلاد، بعد أن جرى دفنه بسرعة قياسية دون إخبار معارفه. وكانت أسرة المهاجر أوضحت من قبل أنها اكتشفت تناقضات شابت ملف وفاة ابنها، فبعد انتقال أحد معارفها إلى إدارة السجن جرى إخباره بأن الوفاة تمت يوم 26 أكتوبر، أي يوما واحدا فقط قبل الاتصال بأسرته؛ وهو ما ينافي الحقيقة، باعتبار أن "الضحية توفي يومين قبل ذلك".