منع تداول عملتين ورقيتين يؤثر على الحياة بالهند

اصطف المواطنون الهنود، لليوم الثالث على التوالي، في طوابير انتظار طويلة أمام مقرات معظم الأبناك والمؤسسات المالية في البلاد، بعد قرار حكومي مفاجئ بمنع بعض العملات الورقية من التداول/
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ملايين المواطنين واصلوا تدفقهم على مختلف الأبناك والمؤسسات المالية، ومكاتب البريد والشبابيك الآلية، سعيا لاستبدال عملاتهم الورقية من فئتي 500 و 1000 روبية، بعدما أصدرت الحكومة الاتحادية قرارا مفاجئا بمنعها من التداول في سياق حربها ضد الفساد المالي والأموال غير المشروعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التدفق الكبير وغير المسبوق في سائر أنحاء الهند جعل المؤسسات المعنية به تعاني من أزمة سيولة نقدية خانقة، اضطرت معها بعض الفروع البنكية إلى تعليق عمليات استبدال العملات الورقية أو تأجيلها، ما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك الشديدين.
وأشارت إلى أن القرار الحكومي خلف تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة، بعدما تراجعت قيمة أسهم الأبناك الوطنية، مثل "آي سي آي سي بنك" و"ستيت بنك أوف إنديا"، وعرفت الحركة الاقتصادية والتجارية ركودا ملحوظا بعدما عجزت فئات عريضة من المواطنين عن اقتناء المواد الأساسية لمعيشها اليومي بفعل غياب أو نقص السيولة النقدية.
وكانت المرافق الاقتصادية والاجتماعية الحساسة، كالمستشفيات ومحطات الوقود والصيدليات، استفادت في وقت سابق من مهلة 72 ساعة لإلغاء تعاملها بتلك الأوراق النقدية، غير أن هذه المهلة لم تكن كافية، حيث وجد المواطنون صعوبات كبيرة في اقتناء الأدوية والتزود بالوقود أو أداء فواتير المستشفيات والمراكز الصحية.