لقي أربعون شخصا مصرعهم في سائر أنحاء الهند، خلال سبعة أيام من عمليات استبدال عملات ورقية أقدمت الحكومة الاتحادية، بداية الأسبوع الماضي، على منعها من التداول، في سياق حربها على الفساد المالي والتزوير. وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر حكومية مسؤولة، أن "الضحايا لقوا حتفهم خلال طوابير الازدحام التي شهدتها مقرات الأبناك والشبابيك الآلية طيلة الأسبوع المنصرم، من أجل استبدال عملات ورقية من فئتي 500 و 1000 روبية، منعتها الحكومة بشكل "مفاجئ"، بهدف محاربة الأموال غير المشروعة وعمليات تزوير الأموال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التدفق "المهول" للمواطنين على المؤسسات البنكية نجم عنه اكتظاظ "غير مسبوق" ومشادات كلامية وتدافع تسبب في مقتل الضحايا، مؤكدة أن أغلب الوفيات كانت ناجمة عن أمراض القلب والشيخوخة المزمنة والانتحار، إضافة إلى حوادث قتل متفرقة بسبب خلافات خلال عمليات الانتظار.
وأضافت أن "أحد عشر شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش، وثلاثة آخرين في ولايات آسام وماديا براديش وجهارخاند وغوجارات، وشخصين في ولايات تيلانغانا وبيهار ومومباي وكيرالا وكارناتاك وأوديشا، وشخص واحد في ولايات أندرا براديش والعاصمة نيودلهي وتشهاتيسغاره وراجستان والبنغال الغربية".
واعتبرت المصادر أن الازدحام الشديد أمام الأبناك والشبابيك الآلية يرجع إلى أن هذه العملات الورقية تمثل أزيد من 80 في المائة من العملة المتداولة بين المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ما أدى إلى تعليق عدد من الأنشطة في قطاعات اقتصادية وتجارية واجتماعية في معظم أنحاء البلاد.
وكانت الحكومة الاتحادية الهندية أصدرت، ليلة ثامن نونبر الجاري، قرارا "مفاجئا" ألغت بموجبه تداول العملات النقدية الورقية من فئتي 500 و 1000 روبية، في إطار مخطط يستهدف تضييق الخناق على بؤر الفساد المالي وتعدد حالات تزييف العملة الوطنية داخل البلاد.