في تجاوب أبدته المديرية العامة للأمن الوطني حيال ما نشرته جريدة هسبريس، اليوم الأربعاء، بخصوص ما تعرض له الناشط والكاتب المسيحي المغربي محمد سعيد، من هجوم "شخص مجهول" عليه، اعتبره "محاولة اغتيال" استهدفته، بسطت المؤسسة الأمنية المعنية رؤيتها لما حدث. وتوقفت مديرية الأمن الوطني، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، عند "المؤاخذات" التي أبداها الناشط المسيحي إزاء رئيس دائرة الشرطة بأناسي في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، عندما رفض تكييف الواقعة على أنها "محاولة اغتيال"، موردة جملة من الملاحظات "لتنوير الرأي العام ورفع اللبس". وحسب رواية الأمن، فإن الناشط تقدّم، صباح 7 نونبر الجاري، بشكاية لدى دائرة الشرطة بأناسي، أوضح فيها أنه تعرض في 4 نونبر لمحاولة اعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص مجهول الهوية، ترجّل من سيارة سوداء وتعقبه إلى باب العمارة التي يقطن بها، غير أنه تمكن من تفادي الاعتداء، بينما لاذ المعتدي ومرافقه الذي كان على متن السيارة بالفرار. وأورد المصدر الأمني بأن هذه "التصريحات تم تضمينها في محضر قانوني، بالإضافة إلى الأوصاف المتعلقة بالمشتبه فيهم"، موردا أن الشاكي أصر على تكييف النازلة على أنها "محاولة اغتيال"، وتسليمه نسخة من المحضر، وهي مسألة قانونية يرجع النظر فيها إلى السلطة القضائية التي لها تكييف الوقائع قانونا، وليس الشاكي الذي من حقه استعراض الأفعال التي تعرض لها فقط. وأوضحت إدارة الأمن بأنه "تم إشعار النيابة العامة التي طالبت بمواصلة البحث في القضية على أنها محاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض"، مردفة أن "الوقائع أكدها شهود عيان تم الاستماع إليهم في النازلة، في وقت تتواصل فيه التحريات من أجل تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم". وكان محمد سعيد قد صرح لهسبريس بأنه لا يتهم أحدا بعينه، لكونه "لا توجد لديه عداوات شخصية مع أي طرف أو جهة، وبأنه لا يمتلك معطيات حول من له المصلحة في التهجم عليه، مشيرا إلى أن السلطات القضائية تعاملت معه بكل مسؤولية وتجرد، بينما مفوضية أمن "أناسي" رفضت قبول شكايته على أنها محاولة اغتيال. وأكد الناشط المسيحي عينه أن "المسيحيين المغاربة لا يطالبون بشيء سوى أن يتمتعوا بحريتهم في طقوس العبادة ومعاملات الزواج، والحرية في التبشير للدين المسيحي وسط المجتمع"، مبرزا أن "المسيحي المغربي هو مواطن هذا البلد قبل أن يكون مسيحيا، فنحن لسنا خفافيش"، على حد تعبيره.