نظمت أسرة مواطن حكم عليه بالسجن النافذ 3 سنوات، بطريقة تقول عائلته بأنها غير عادلة، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الأمن الإقليمي بالخميسات، مؤازرة بأعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان، للتعبير عن "رفضها للحكم الاستئنافي". ووفق مشاركين في الوقفة فقد أقدمت عناصر من رجال الأمن على" الاعتداء على المحتجين وسحب اللافتات منهم "، واعتقال عضوين من المركز المغربي لحقوق الإنسان،هما عزيز حاجب، ومصطفى عقا، إضافة إلى الناشط الإعلامي يوسف باغالم، وأفراد من عائلة السجين. وعقب واقعة تدخل رجال الأمن ضد الوقفة الاحتجاجية، وجه خالد الشرقاوي السموني، ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، رسالة إلى وزيري العدل والداخلية للتنديد باعتقال محتجين سلميا، في خرق سافر للدستور وظهير الحريات العامة، لاسيما الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية. واعتبر السموني، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج كان سلميا، ولم يكن في طريق عمومية، كما لم يخل بالأمن العام، مما يجعل الاعتقال في حق المعنيين بالأمر شططا في استعمال السلطة، وتعارضا مع مبادئ الحكامة الأمنية التي التزمت بها السلطات الأمنية تطبيقا لمقتضيات الدستور، و تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة المؤسس لها . وطالب ممثل المنظمة المذكورة سلطات وزارتي الداخلية والعدل، بالتحقيق في ما سماه "الاعتقال التعسفي"، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة في مثل هذه الحالة، مع الإفراج الفوري للأشخاص الموقوفين" وفق تعبيره.