فوجئَ حقوقيُّون انضمُّوا، ليلة أمسِ، إلى وقفة احتجاجيَّة أمامَ البرلمان، لشجب العفو عن المغتصب "دانيال"، بحضورٍ أمنيٍ طاغٍ، كانَ لهمْ نصيبٌ من ملاحقاته التِي استمرت لساعاتٍ في شارع محمد الخامس. حيثُ سحلَ عددٌ من الحقوقيين والناشطين، استنكرُوا حجم التدخل الأمنِي لفض الوقفة، التي لم تكن وفقَ ما صرحُوا به لهسبريس، سوى بادرةً سلميَّة للتعبير عن موقفٍ إنسانِي. الحقوقيَّة والنقابيَّة فاطنة أفيد، عضو المكتب الوطنِي للمنظمة الديمقراطيَّة للشغل، قالت في تصريحٍ لهسبريس إنَّها شاركت في الوقفة رفقةَ ابنها الصغير، وفي نفسها ألمٌ باستحضار الإحساس المرير لدَى أسر ضحايا المغتصب الإسبانِي، وهيَ تسمعُ عن تمتيع من أجرم في حقِّ فلذات أكبادها بالحريَّة. أفيد أضافت أنَّ تمتيع دانيال بالعفو خطأٌ يفرضُ تقديم اعتذَار للشعب المغربِي، وإلى عائلات الأطفال المغتصبين، على أن يفتحَ تحقيق مع اللجنة التِي تقترحُ الأسماء المشمولة بالعفو، على اعتبار أنَّ ما حصلَ كانَ بمثابة إفلات من العقاب، لأنَّ من غير الوارد في جميع القوانين الدوليَّة تمتيع مغتصب ارتكبَ فضاعات في حق أطفال، بالعفو، وأبعد من ذلك، اعتبرتْ أفيد تمتيع دانيال بالسراح، جريمَةً ضدَّ الإنسانيَّة. "أتيتُ اليوم كيْ أعبِّرَ عن احتجاجِي، بإيمانِي بأنَّ العفو على مغتصب أطفالٍ مغاربة، لا زالَ يعانِي أهلهُم، أمرٌ غير مقبول، كما أننِي أحمِّلُ مسؤوليَّة الحضور الأمنِي الكبير، لوزارة الداخلية وحكومة عبد الإله بنكيران، وَكأن من جاؤوا للاحتجاج رفعُوا مطالب غير مقبُولة"، تستكردُ أفيد مضيفةً "لقد خرجتْ جميع القوَى الحيَّة، للتعبير عن غضبها، فجوبهتْ بعنفٍ يدلُّ على تناقض الخطابِ الرسمِي، الذِي يتبحُ بحقوق الإنسان، وفِي الآن ذاته، يسوغُ ممارسات قمعيَّة في حقِّ نشطاء قامُوا بوقفة سلميَّة للتعبير عن موقفهم حيالَ قضيَّة إنسانيَّة. الرئيسة السابقة للجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، خديجة رياضِي، التِي نالتْ نصيبها من التعنيف، قالتْ في تصريحٍ لهسبريس، إنهَا تلقت ضرباتٍ عنيفة على مستوَى رجلها وظهرها، كما سحلت من اليد، قالت إنَّ ما تعرضَ له المحتجون كانَ منتظراً من "دولة استبداديَّة"، لأنَّ المخزن يضيقُ ذرعًا بتعبير الناس عن مواقفهم، وانتقاد قرار صادر عن الملك. فلا وجود لحريَّة التعبير، حسب رياضي، "وبالتالِي فإننَا سنبقَى مصرِّين في مثلِ هذه المناسبات على الخروج من أجل التظاهر السلمِي والتعبير عن مواقفنا السياسية، في ظل استمرار دولة الاستبداد والفساد، رياضِي أكدتْ أَنَّ القمع الذِي مورس على المحتجيم، يثبت في ظل صمتِ حكومة بنكيران، التي تتحمل المسؤولية، أنَّ التغيير في المغرب لا يعدُو كونه شعاراتٍ لا أكثر، بحيث أن الهراوات أبانت عن حجم التغيير في المغرب. من جانبه أدانَ بن عبد السلام بن عبد الإله، عضو مكتب الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، في تصريحٍ لهسبريس، تدخل الأمن بشكل عنيفٍ لقمع الاحتجاج السلمِي، بن عبد الإله قالَ إنهُ عاينَ حالاتٍ اعتداءٍ على مارةٍ، لم يقوموا حتى بالاحتجاج. وفي ذلكَ، وفق بن عبد الإله، خرقٌ لحرية التعبير عن الرأي، والموقف الحر من العفو عن مغتصبِ 11 طفلاً مغربيًا، بحيث أنَّ ما منْ شيءٍ كانَ يدعُوا إلى استخدامِ العنف بشكلٍ مفرط في تفريق أشخاص يتظاهرون بشكلٍ سلمِي، سيما أنَّ المتظاهرين لم يرتبكوا أية أعمال فوضويَّة تستدعِي ما كان من خرق لقواعد فض التجمعات العمومية من قبل قوات الأمن.
