واصلت الصحف العربية ، الصادرة اليوم الجمعة ، اهتمامها بردود الفعل بشأن قانون "جاستا" وتداعياته على العلاقات الامريكية السعودية والعلاقات الأردنية الألمانية و الملف الرئاسي في لبنان وتطورات الأوضاع في اليمن ، فضلا عن تناولها مواضيع تهم الشأن المحلي. ففي مصر كتب جريدة (الجمهورية) تحت عنوان "قانون جاستا وقانون ساكسونيا " أن قانون جاستا الأمريكي الذي بموجبه سمح الكونغرس في الولاياتالمتحدةالأمريكية لأسر وأهالي ضحايا أحداث الحادي عشر من شتنبر بمقاضاة والمطالبة بتعويضات كبيرة من الدول التي شارك أحد من مواطنيها في هذه العملية الإرهابية ، في الحقيقة لايختلف كثيرا عن قانون ساكسونيا القديم والذي كان يتم تطبيقه على الشخص الضعيف الذي ليس له نسب أو عزوة تدافع عنه إذا ارتكب جرما فإذا قتل ينفذ عليه حكم الإعدام أما الشريف الغني صاحب السلطان فيتم تنفيذ الحكم عليه بطريقة غريبة ومضحكة حيث يقف في الميدان المخصص لتنفيذ حكم الاعدام ويقوم السياف بقطع رقبة خيال المتهمين يكون تم تنفيذ الحكم عليه. وقالت إن هذا ما تفعله أمريكا حاليا ، تنفذ القانون على من تريد فهل في المقابل ستقوم الدول التي تضررت وراح المئات والآلاف من أبنائها ضحايا لحالات أمريكا وتدخل السافر في شؤون الدول بالإعتداءات العسكرية بداية من هيروشيما ونجازاكي في اليابان مرورا بافغانستان ولبنان وصولا إلى العراق. وفي موضوع آخر ، كتبت جريدة (الأهرام) في مقال بعنوان "أكتوبر .. الانتصار لوحدة الصف مصريا وعربيا" أن العرب لم يفكروا يوما في تحويل انتصار السادس من أكتوبر إلى دستور عمل ، ولم يفكر العرب في استثمار ما تحقق عسكريا ومعنويا في بناء نظام عربي صلب ومتين، ولم يستوعب العرب أن كل ما جرى في ربع قرن من المآسي والحروب والأخطاء الكارثية هو نتيجة عدم استثمار تلك اللحظة الكبري في تاريخهم! وأضافت أنه لو لم يكن الانقسام يسود العالم العربي قبل نكسة عام 1967، ربما لما كانت مصر قد مرت بتلك المواجهة التي لم تدخلها ضد إسرائيل وحدها ولكن ضد قوى كبرى رأت أن تقليم أظافر الدولة الأكثر ثقلا وتأثيرا في المنطقة العربية يضمن الانفراد بمقادير المنط،قة، والسيطرة على مقاليد الأمور في المحيطين العربي والشرق أوسطي وشق الصف قبل طفرة بترولية عظيمة حققت مكاسب هائلة لدول المنطقة ،كانوا يتحسبون لمكاسبها بعد ظهور مؤشرات عن إنتاج مهول من البترول بينما كان يتجه العالم إلى استهلاك المزيد من الخام. وفي البحرين، قالت صحيفة (الوطن) إن المنطقة مقبلة على مصير حالك، ذلك أن القضايا المحاكة في العلن كلها أصبحت واضحة، وكل الأقطاب القوية أصبحت تتصارع على "المكشوف"، مستطردة أن السؤال الأكثر أهمية في خضم كل هذه الإرهاصات الخطيرة هو، ما هو موقف دول الخليج العربي مما يجري في منطقتها؟. واعتبرت الصحيفة أنه لم يعد خافيا على أحد أن الإصبع الغربي بات يشير بقوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي على أنها جزء من الأزمة وليس جزء من الحل، وأن الاتهامات الغربية للخليج أصبحت أكثر من واضحة، متسائلة "هل من المنطق بمكان أن تصمت دول الخليج عن كل هذه الاتهامات أو أن تتعامل معها بخجل؟"، وهل يمكن قبول التدخلات المباشرة في شؤون المنطقة دون أن تصدر إشارات قوية وفاعلة من طرف مجلس التعاون الخليجي في هذا الظرف الحاسم؟. ومن جهتها، ترى صحيفة (البلاد) أن مسؤولية كبيرة تقع على القمة الثانية لمنتدى حوار التعاون الآسيوي التي ستعقد في بانكوك، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، من أجل الرد العملي على قانونا (جاستا) الأمريكي، وخاصة أن هذا المنتدى يضم 34 دولة آسيوية، ويشمل منظمات إقليمية قوية مثل مجلس التعاون الخليجي وآسيان، وله من الثقل الاقتصادي والموارد المتنوعة ما يجعله قادرا على قيادة العمل الدولي، وتغيير بوصلة التشريعات والقرارات الأمريكية وغير الأميركية بما يحقق مصالح هذه الدول ويحول دون الانحراف بها بعيدا عن العدالة الحقيقية والمساواة الفعلية. وأكدت الصحيفة أن نجاح المنتدى في تعزيز الترابط بين أعضائه، وزيادة التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح شعوبه، واتخاذ خطوات باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم، باعتبارها ركائز لتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل الهدف الرئيسي للمنتدى، سيجعل من (جاستا) الأمريكي "حبرا على ورق لا جدوى منه، وسيرتد فعلا على أصحابه، ويجعل واشنطن إما في عزلة عن كتلة مؤثرة من العالم، أو أن تسعى للتصالح مرة أخرى مع هذا العالم، واحترام القيم والمبادئ التي تحكم العلاقات بين دوله". وفي السياق ذاته، قالت صحيفة (أخبار الخليج) إن التعامل مع قانون (جاستا)، "لا يستدعي سوى رص الصفوف ووحدة الكلمة مع الشقيقة السعودية ودول الخليج العربي لمقارعته بالمثل"، مبرزة أن الأمر يتعلق ب"حجج واهية، وذرائع بالية، ودعاية فارغة، ومعايير تعسفية، أكثر منها تشريعا استندت إليه الإدارة الأمريكية لاتهام الحلفاء والأصدقاء، وغض الطرف عن الظالمين الإرهابيين المحتلين لسوريا والعراقولبنان واليمن..". وأوضحت الصحيفة أن "القانون من الناحية الشكلية، انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، وشرعنة للفوضى، وقرصنة مفضوحة، ومن الناحية العملية، تخريب للدبلوماسية، وخرق للمعاهدات الدولية، ويجرد الدول من حصانتها السيادية"، مضيفة أنه قانون "تهيمن عليه مافيا المال والأعمال وشركات المحاماة، ضمن أكبر حملة قانونية تشرعن اللصوصية، وتنسف مبادئ الأممالمتحدة، وتشعل فتيل الحروب (..)". وبالإمارات، أبرزت صحيفة (الخليج) في افتتاحيتها أن اسرائيل لا تتوقف عن انتهاك أي قانون أو عرف أو مبدأ سام، حتى وإن لم تكن لديها حاجة ماسة لذلك، لأنها تدرك أنها في منجاة من العقاب بل والملامة. وأوضحت الصحيفة أن هذا الكيان نشأ محصنا من كل لوم، ومحاطا بكل رعاية من البلدان الغربية، وهذه الحصانة جردته من كل بوصلة أخلاقية، فكما يستدعي "الوراثة الإلهية" لفلسطين، فهو يستحضر الاستثنائية لنفسه من كل رادع أخلاقي أو سياسي. وأضافت الافتتاحية أن الرادع الوحيد الذي يفهمه هو القوة العسكرية لأنه شب عليها ونما في ظلها، وما حصل من قرصنة باستيلائه بالقوة على سفينة زيتونة التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لفك الحصار عنه ليس الأخير، لأنه في اللحظة نفسها كان يرتكب انتهاكات فظيعة أخرى. واعتبرت (الخليج)، أن جرائم الكيان لا ترهق الكيان فحسب من أنه أصبح تدريجيا منبوذا لدى الكثير من شعوب العالم وإن لم يكن لدى حكوماتها، وإنما أيضا لأن انتهاكاته أصبحت ترهق الغرب من حيث إن العالم بدأ يرى فيه منافقا يرتقي سلم الأخلاق عاريا. ومن جانبها، أكدت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها أنه في الوقت الذي تدعي فيه الميليشيات الانقلابية في اليمن أنها تمثل الشعب اليمني، وتذهب لتشكل ما أسمته حكومة إنقاذ وطني لم تعترف بها الأممالمتحدة، يستمر الانقلابيون في ممارسة سياسة منع المساعدات وحصار وتجويع الشعب اليمني كأداة عسكرية لفرض أجنداتهم الانقلابية، دون الأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي يعيشها اليمنيون. وأضافت أنهم مستمرون في ممارسة خرقهم السافر للقوانين والأعراف الدولية، خاصة قوانين الملاحة الدولية باعتدائهم على سفينة المساعدات المدنية الإماراتية (سويفت) في ممرات الملاحة الدولية في باب المندب، هذه السفينة التي قامت على مدى قرابة عام كامل بنقل أطنان من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وشددت الصحيفة على أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي قوبل بإدانة عالمية واسعة، له انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة ويعكس مدى الدعم الذي تتلقاه ميليشيات الانقلابيين من قوى إقليمية لا ترغب في السلام وترفض أي حل سياسي في اليمن، كما يؤكد هذا الحادث استمرار الدعم الإيراني للحوثيين. وبالأردن، تناولت الصحف المحلية زيارة عمل التي يبدأها اليوم الجمعة العاهل الأردني لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذكرت صحيفة (الرأي) في هذا الصدد أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي خلالها الرئيس الألماني يواخيم غاوك، والمستشارة أنجيلا ميركل، ومسؤولين ألمان. وأضافت الصحيفة إلى أن المباحثات ستركز على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الأردنية الألمانية، والمستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة أيضا إلى أن العاهل الأردني سيتسلم في احتفال كبير يقام بمدينة مونستر يوم السبت، بحضور الملكة رانيا العبد الله، جائزة وستفاليا للسلام، تقديرا لدور الملك عبد الله الثاني وجهوده في مختلف المحافل الدولية في دعم مساعي تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين. ومن جهة أخرى، اهتمت الصحف بالجدل الدائر حول مسألة تعديل المناهج الدراسية، حيث كتبت صحيفة (الغد) في مقال، أنه صار واضحا من مجريات السجال الأردني حول هذا الموضوع، أن ما يتصدر النقاش ليس مدى ضرورة تعديل المناهج الدراسية، بل الاتفاق على كيفية تعديلها، وبأي طريقة وأسلوب. وأشارت إلى أن الغالبية متفقة على ضرورة التعديل وأن الحوار الوطني حول المضمون هو ما ينبغي أن يأخذ القسط الأكبر من الجهد والتفكير، لكن هذا المضمون المرتجى، تضيف الصحيفة، هو التساؤل عما إذا كانت المناهج الجديدة معنية بإكساب الطلبة القدرة على تطبيق المعارف المتنوعة؛ من قراءة وكتابة وحوار ولغات، وإتقان مهارات التفكير النقدي بمختلف القضايا الحياتية المهمة، والمشاركة البناءة في حل المشكلات (...). وأضافت أنه في أي منهاج دراسي ناجح، أن يركز على تعليم وتنمية المهارات السابقة، ويربط الطالب بالعصر، ويجعله مواطنا صالحا يعتبر التفاني في العمل والإنتاج طريق نجاح الأفراد والمجتمعات، لكن السؤال، يقول كاتب المقال، هو هل المناهج الجديدة أقرب إلى تمث ل هذه الأهداف، أم أن المناهج القديمة كانت أقدر على ذلك؟. وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة (الدستور)، في مقال، أنه لا توجد مؤشرات صلبة تدفع للاعتقاد بأن "الملاسنات" الإعلامية بين بغداد وأنقرة، ستتطور إلى "حرب إقليمية" كما حذر من ذلك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بل وليس هناك ما يكفي من الأسباب للاعتقاد، بأن "حرب الاتهامات المتبادلة" عبر فضاءات الإعلام، ستنتقل قريبا إلى ساحات المواجهة الديبلوماسية المباشرة. واعتبر كاتب المقال أن ردود الأفعال العراقية على "الغطرسة" التركية بخصوص الموصل ومعسكر بعشيقة، يبدو أنها ترتبط بعوامل داخلية، تتصل بصراعات القوى والأحزاب والطوائف والمذاهب والأقوام العراقية، أكثر من كونها، توطئة لفعل عراقي سياسي أو عسكري منتظر، من دون إغفال دور إيران في التشجيع على اتخاذ مثل هذا المواقف، من ضمن رؤية أوسع للصراع الإقليمي في المنطقة. وبلبنان، تواصل الصحف اهتمامها بالملف الرئاسي، إذ كشفت (الجمهورية) أن باريس بصدد "تحريك عجلاتها الدبلوماسية" لمواكبة الحركة الرئاسية الجديدة (عزم رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري ترشيح ميشال عون حليف "حزب الله" ) ، خصوصا مع طهران، مشيرة الى اتصالات سابقة على مستويات عالية حصلت بين العاصمتين كانت باريس تطالب فيها بتسهيل الانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة أن الاتصالات بين الصرح البطريركي (مقر بطريرك الكنيسة المارونية) والإليزيه مستمرة لمواكبة التطورات الراهنة، وخصوصا بعد مبادرة سعد الحريري الأخيرة. كما تتزامن هذه المبادرة مع مع متابعة فاتيكانية للحركة الرئاسية، إضافة إلى التنسيق بين الكرسي الرسولي وباريس لأجل إتمام الاستحقاق. وخلصت الصحيفة الى أنه وعلى رغم الأجواء التفاؤلية التي بث مناخها على الخط الرئاسي، ف"لا شيء ملموسا جديا حتى لدى المعنيين مباشرة بهذا الاستحقاق". أما (السفير) وبعد أن ذكرت بأن لبنان لم ينتج منذ الاستقلال، بل منذ زمن "دولة لبنان الكبير" رئيسا صنع في لبنان، تساءلت هل بات قرار سعد الحريري كفيل بإنتاج "لبنة رئاسية" غير مسبوقة في تاريخ لبنان؟" واستنتجت أن المعادلة الرئاسية واضحة، فطالما أن (حزب الله) يريد ميشال عون رئيسا، فهو يملك القدرة على تعطيل وصول غيره، مثلما يملك الحريري نفسه القدرة على التعطيل أو التسهيل للآخرين، بدليل أن انتقاله من مرشح الى مرشح (رشح في السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية) ينتج حيوية سياسية، ولو أنها لم تصل إلى أية نتيجة منذ سنة حتى الآن. وخلصت الى أن اللعبة هي " لعبة عض أصابع" مستمرة، إلى أن قرر الحريري أن يكسرها بتبنيه ترشيح ميشال عون، من ضمن سيناريو يعيده هو شخصيا الى السراي الكبير (مقر رئاسة الحكومة أي أن يعين رئيسا جديدا للحكومة)، من دون أن تكون تلك العودة مضمونة النتائج.