أقدمت القوات العمومية على تطويق وقفة احتجاج أطباء كان يراد تحويلها إلى مسيرة تتوجه صوب البرلمان، وقد تم هذا الأمني يوم الأربعاء 25 ماي حين استجاب عدد كبير من الأطباء لنداء الاحتجاج قبالة مقر وزارة الصحة من أجل تحقيق ما تمّ التعبير عنه ب "محاربة الفساد بالوزارة والنظر ضمن ملفات الأطر الطبية والبت فيها في أقرب الآجال". معاودة احتجاج الأطباء بالعاصمة الرباط، زيادة على حضور عناصر القوى العمومية، جاء بعد أيام قليلية من المسيرة الحاشدة التي لمت الآلاف من الأطباء المغاربة قبالة وزارة بادو، ومنها إلى البرلمان في مسيرة حاشدة.. وقد رصد ضمن احتجاج أمس الأربعاء بأن كم الأطباء المعبرين عن غضبهم تعدادا أفلح في شغل كامل مساحة الساحة المواجهة لمقر وزارة الصحة ومحيطها.
رشيد نور الدين، أحد الأطباء المحتجين، أشار إلى أن الاحتجاج لا زال قابلا للتمديد وتبني أشكال جديدة للتعبير عن الغضب العارم، موردا بأن ما مضى من تنظيم للوقفات والإضرابات الإنذارية، والمسيرات فالإضرابات المفتوحة، قد أضحت نتائجه السلبية تدفع صوب التفكير الجدي في خوض إضرابات مطولة بأقسام المستعجلات.. وزاد: "استمرار تجاهل ملفنا المطلبي، زيادة على أي مقاربة أمنية عنيفة تواجهنا، سيلاقي منا ردّا تصعيديا تتحمل مسؤوليته الحكومة".
حري بالذكر أن لجنة خماسية شكلها الأطباء المحتجون قد عملت على الانخراط ضمن حوار مع الوزيرة ياسمينة بادو بناء على طلب من هذه الأخيرة، وهو الحوار الذي كان قد شرع ضمنه وسط استمرار للاحتجاج أمام باب الوزارة ودون أن يكشف لحد الآن عن قيمة نتائجه مقارنة مع حجم التطلعات التي يعبر عنها الأطباء الغاضبون.. في حين تناقل عدد من الأطباء، نسبة إلى ما نقله أفراد لجنتهم للحوار، بأن ياسمينة بادو أخطرتهم بقاءها بالوزارة لمدة شهر إضافي، فقط لا غير.