سجل عبد الواحد ولاد مولود، عضو المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون الجدد"، ما قال إنه "تقزيم مؤسساتي من قبل الحكومات المتعاقبة في تعاطيها مع ملف الإعاقة بالمغرب"، مشددا على ضرورة مأسسة هذا الأخير على مستوى الأحزاب السياسية، وأن اشتغال ذوي الإعاقة من داخل التنظيمات الحزبية يبقى أهم من الاشتغال معها. وفي ندوة حول "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب" نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بشراكة مع التنسيقية الوطنية للدفاع على حقوق المكفوفين وضعاف البصر ودعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حذّر ولاد مولود من استغلال الأحزاب لقضية المعاقين كرقم في الانتخابات، داعيا إلى الاستمرارية في التعاطي مع الملف عوضا عن الموسمية. الباحث في موضوع الإعاقة بالمغرب تساءل عن دور الأحزاب في النهوض بهذه الشريحة من المجتمع المغربي، معتبرا أن مأسسة الإعاقة حزبيا تعني إيجاد مكانة لها ضمن القوانين التنظيمية الداخلية لكل حزب، مشددا على ضرورة ما أسماه "المصالحة بين المعرفة والسياسة"، موضحا أن توفر قوانين تصون كرامة ذوي الإعاقة تخول لهم العيش باستمرارية، لا يغطي عن وجود "إشكال في أن كثيرا من المغاربة متخاصمون مع السياسة". ولاد مولود، الحامل لإعاقة بصرية، سلط الضوء على تجربة حزبه في التعاطي مع ملف الإعاقة، موردا أن القانون التنظيمي لحزب "البصمة" خصص فصلا خاصا عن الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا وجود "تمثيلية معتبرة في المجلس الوطني والمكتب السياسي والتنسيقيات المحلية والجهوية؛ أي على مستوى الهيئات التقريرية والتنفيذية للحزب، من مختلف الإعاقات البصرية والحركية". وقال المتحدث إن الإعاقة ليست حاجزا في المجتمع، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية، "لكن المجتمع هو حاجز أمام ولوج ذوي الإعاقة ومشاركتهم"، قبل أن يشدد على رفضه لمنطق الإدماج؛ حيث "هناك فرق بين المشاركة والإدماج، لأن العملية الأخيرة تحيل إلى نظرة تضع من هم في وضعية إعاقة في زاوية رقم انتخابي وإعلامي تعلب به الأحزاب". وحث ولاد مولود على تحقيق وعي بمشاركة المعاقين "لما يتوفرون عليه من قدرات خاصة يجب الاستفادة منها ليس فقط في تدبير الإعاقة، بل كقادرين على التنظير والاشتغال في مجالات التعليم والصحة والقضية الوطنية"، أما نظام "الكوطا" فهو "شر لا بد منه"، بحسب الناشط السياسي، الذي اعتبر أن غالبية الأحزاب تستنفر لتحقيقها على مستوى تمثيلية النساء عوضا عن ذوي الإعاقة.