دعا محمد البكاري، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إلى اختراق الأشخاص ذوي الإعاقة للأحزاب السياسية بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والاندماج في الحركية السياسية بالمغرب، منبها إلى أن الأحزاب لم تغلق يوما أبوابها في وجه هذه الشريحة، "بل تظل منفتحة، وإنما الدور على التنسيقيات والهيئات المهتمة بذوي الإعاقة في الاندماج". وأورد البكاري، في ندوة "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب" التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بشراكة مع التنسيقية الوطنية للدفاع على حقوق المكفوفين وضعاف البصر ودعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن الأحزاب رغم ذلك تغيّب المعاقين من رؤيتها الاستراتيجية، "نحوم حول الموضوع ونثير عناوين عريضة، لكن عمليات التنزيل لا تزال تحتاج إلى جهد كبير". وشدد القيادي الاستقلالي على ضرورة التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة سياسيا وفق رؤية منهجية مختلفة الأبعاد، وألا تظل حبيسة منطق الإحسان والتعاطف، "يجب التعاطي مع هذه الإشكالية كحق من حقوق الإنسان لا تمييز فيه ولا منة من أي طرف كان". أما عن مسؤولية الدولة، فربطها البكاري بظاهرة الفقر، معتبرا أن الفقر ينتشر وسط الأسر التي تضم معاقين بداعي الدعم الخجول وغياب التأهيل والتكوين وغيرها من الحقوق الأساسية. واعتبر المتحدث أن تأهيل ذوي الإعاقة يتجاوز الإدماج، "يجب أن يكون واجبا ملزما للدولة، حتى لا تظل الإعاقة معاناة إذا ما تم التعامل معها بأفق واستراتيجيات واضحة لها قدرة على التنزيل في الواقع"، فيما قال إن السياسات المعتمدة في الغرب تجاه هذه الفئة من المجتمع "تجعل من المعاقين لا يشعرون بإعاقتهم في الحالة العامة". أما عن قضية "الكوطا"، فشدد البكاري على ضرورة منحها كحق للمعاقين، موضحا أن تمثيلية هؤلاء في المؤسسات المنتخبة يجب أن تساير تمثيلية المعاقين في الهرم الإسكاني العام بالمغرب؛ أي بنسبة 25% تقريبا، "وذلك إذا كنا نريد إنصافهم بمفهوم المساواة في الحياة الكريمة وضمان حقوقهم بغض النظر عن وضعيتهم وظروفهم"، فيما اعتبر أن نسبة هذه التمثيلية يجب أن تتحقق أيضا على مستوى الحكومات القادمة، عبر وزارة مكلفة أو مندوبية وزارية أو كتابة للدولة.
