يعيش العديد من المواطنين الجزائريين تحت وقع الصدمة بعد توالي اختفاء وقتل أطفال في عمر الورود، حيث تحولت حلقات اختطاف وقتل صغارٍ إلى مسلسل أقض مضجع الأمن والأسر بالجارة الشرقية للمملكة، وهو الشيء الذي دفع خطباء المساجد وناشطين حقوقيين إلى المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال. وشكل إعلان السلطات الجزائرية عن العثور على أشلاء الطفلة نهال سي محند، البالغة من العمر 4 سنوات، بعد أن تعرضت للاختطاف منذ 3 أسابيع في قرية أيت تودر بمحافظة تيزي وزو شرقي البلاد، (شكل) النقطة التي أفاضت كأس غضب قطاع عريض من الجزائريين. وعمد خطباء الجمعة يوم أمس إلى توحيد خطبتهم بخصوص التحذير من مختطفي الأطفال لغايات مختلفة، حيث دعوا الآباء والأمهات على السواء إلى عدم إهمال أبنائهم وتركهم عرضة للغرباء، كما طالبوا بتفعيل عقوبة الإعدام، حتى تكون رادعة للمجرمين الذين يختطفون ويقتلون الأطفال. وأطلق خطباء الجمعة بالجزائر على خطبتهم الموحدة شعار "جمعة القصاص"، والتي من خلالها قام الأئمة بتوعية المصلين، وحثهم على ضرورة المطالبة بعودة تطبيق الأحكام الشرعية على قتلة البراءة، وأكدوا أن عدم تفعيل عقوبة الإعدام ساهم بقوة في تفشي الإجرام". وشدد في هذا الصدد جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة بالمساجد، على ضرورة تفعيل القصاص الشرعي، حتى نضع حدا لاستغلال الطفولة في قضايا الثأر والابتزاز، وذلك بتفعيل القانون الرباني، وليس الانصياع إلى دعاوى المنظمات الحقوقية التي تدعو إلى التسامح مع القتلى بتعطيل الإعدام". وسار على نفس المنوال محامون ونشطاء حقوقيون في الجزائر، أعادوا إلى الواجهة مطلب تفعيل عقوبة الإعدام التي لا يُعمل بها في البلاد لسمو القوانين الدولية، فيما اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجارة الشرقية بالسواد، وهيمن مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام ضد القتلة. وأوردت منابر إعلامية محلية بأن الناشط الحقوقي والمحامي حسان إبراهمي طالب بضرورة الخروج من المنطقة الرمادية، واتخاذ قرار واضح من عقوبة الإعدام التي لا تنفذ بحكم تجميدها بقرار سياسي سنة 1993 رغم استمرار المحاكم الجنائية في إصدار الأحكام. وطالب رئيس جمعية "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال بالجزائر، عبد الرحمن عرعار، بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام"، وقال لصحافة بلاده "حان وقت رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، خاصة في جريمة قتل واختطاف الأطفال"، قبل أن يناشد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برفع تجميد عقوبة الإعدام.