دعا علماء من الجزائر إلى تفعيل عقوبة الإعدام كإجراء ردعي، للحدّ من ظاهرة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال والتنكيل بأجسادهم، استجابة لدعوة قطاع عريض من أفراد المجتمع، ولما تضمّنه القرآن والسنة من تأكيد صريح، لا لبس فيه، على قتل القاتل، للحفاظ على أمن المجتمع وأمان أفراده، لأنه ليس أردع لمثل هذه الجرائم الشنيعة من القصاص العادل. وحسب ما أورده الموقع الالكتروني الجزائري"الخبر" قال الشيخ شريف قاهر، رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى، إن ''قتل البراءة والصبيان يعد من أكبر الفساد في الأرض''، مشدّدًا على أنّ القتل العمدي يوجب القِصاص، وأنّ القاتِل ''يُقتَل بما قَتَل به، وعلى الصورة التي قتل بها''. وشدد الشيخ قاهر على أنّ ''مَن لم يُنَفِّذ هذا حكم القصاص لا يخلو أمره من شيئين اثنين: إمّا أن يعتقد أنّ هذه النصوص غير صحيحة، وهذا يُعدّ كافرًا، لأنّه أنكر شيئًا معلومًا من الدِّين بالضرورة''، مؤكّدًا أنّ مَن اعتقد أنّها غير صالحة وباطلة، وأنها لا تفيد في كل العصور والأزمنة، ''يعدّ كافرًا، أيضًا، لأنّه أنكر معلومًا من الدِّين بالضرورة، لقوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمرًا أن تكون لهم الخيَرَةُ مِن أمرهم}، وقوله تعالى {إنّما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسولِه أن يقولوا سَمِعنا وأطعنا}. ومن جانبه، دعا الدكتور عبد الرزاق فسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إلى عدم إلغاء الإعدام مطلقًا ولا بتنفيذه مطلقًا، ولكن لتقييده وتكييفه حسب الحالات، وحسب الأوضاع، وحسب شناعة الذنب بشروط معينة، مؤكدا أنّ القول بإلغاء الإعدام مطلقًا ''مخالف لكلّ القوانين والأحكام والسنن''، موضحًا أن الإعدام، وإن كان قِصاصًا في الإسلام، وإن كان محكومًا بنصوص قرآنية، إلاّ أن أبواب الاستثناء فيه ''مفتوحة أمام القضاة، بدءًا بقاضي المحكمة إلى قاضي البلاد''.