"العدل الأوروبيّة" تنظر ب"استئناف الاتفاق الفلاحيّ"

شرعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في النظر ضمن طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة، ليوم 10 دجنبر 2015، حول إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وخصصت الجلسة الصباحية للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتفكيك الذرائع التي تقدمت بها البوليساريو حول صفتها للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول ما أثارته بشأن استغلال ثروات الأقاليم الجنوبية، والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.
وتميزت الجلسة بمداخلات لمحاميّي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي. بينما ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا سبق أن نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي.