اهتمت الصحف العربية ،الصادرة اليوم الثلاثاء، بالقضية الفلسطينية وزيارة وزير الخارجية المصري لإسرائيل ،وموضوع الإرهاب ، والعلاقات الخليجية الخليجية ،وزيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان، فضلا عن مواضيع محلية. ففي مصر كتبت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها بعنوان (دور مصر تجاه الفلسطينيين) عن دور مصر إزاء القضية الفلسطينة بمناسبة زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري لتل أبيب وقالت إن مصر تقوم بهذا الدور " ليس كواجب وطنى فقط،، وإنما انطلاقا مما فرضه وضعها الاستراتيجى كدولة رائدة تحملت المسؤوليات الجسام لمواجهة كل ما يتعرض له العرب من مخاطر." وأكدت أن هدف الزيارة كان بالاساس هو" العمل على استئناف عملية السلام المجمدة، وفى إطار مسعى مصرى جاد لإنهاء مأساة الشعب الفلسطينى ". أما صحيفة (الجمهورية) فقالت من جهتها إن زيارة شكري أسفرت عن " نتائج مبشرة تحرك المياه الراكدة في عملية السلام ينبغي على جميع المهتمين بالقضية الفلسطينية " البناء عليها حتى يتحقق السلام العادل والشامل. واستطردت أنه يتعين عدم نسيان " ما تفرضه ظاهرة الإرهاب التي تنامت في المنطقة(..) من تفاهم دولي يستأصل الإرهاب والتطرف ويحل الأزمات الرئيسية بالمنطقة الحيوية وعلى رأسها عودة الملف الفلسطيني إلى الأولوية الجدير بها ". وتناولت صحيفة (الأخبار) ما أسمته حالة من الغضب والتوتر التي قالت إنها تسيطر الآن على عدد من لمدن الأمريكية بعد انتشار موجة من الاحتجاجات الغاضبة والرافضة للممارسات العنيفة للشرطة تجاه المواطنين السود. وقالت إنه بينما الغضب يتصاعد بين الأمريكيين السود تجاه ما يؤكدون وجوده من معاملة غير عادلة لهم " هناك صمت مطبق من جانب المؤسسات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم كله وفي أمريكا أيضا، وكذلك في البرلمان الأوروبي، كما لم نسمع صوتا للأمين العام للأمم المتحدة لا بالإدانة أو الشجب أو حتى بالتعبير عن القلق، وهذا شيء لافت ومثير للإنتباه". وفي البحرين، قالت صحيفة (الوطن) إن دول مجلس التعاون الخليجي اعتادت منذ تأسيس المنظومة الخليجية التعامل مع التحديات الخارجية التي تواجهها بدبلوماسية مفرطة، وكان لهذا التعامل مبرراته وأسبابه التي ارتبطت بحجم القوة السياسية التي تملكها هذه الدول، وانشغالها الكبير بالتزامات التنمية طوال العقود الماضية، وتخوفها من المجازفة بتغيير هذا النمط في مقابل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها، سواء على المستوى المعيشي أو الحضاري. وأوضح رئيس تحرير الصحيفة أن التحديات والتهديدات التي تواجهها دول مجلس التعاون إقليميا ودوليا اختلفت عن السابق، فهناك "غول كبير يجاور هذه الدول في الساحل الشرقي يسعى لإسقاط الأنظمة الخليجية الحاكمة صراحة (..)"، مشددا على أنه حان أوان تغيير الإستراتيجيات الخليجية في التعامل مع التحديات والتهديدات الإقليمية، وأنه مازال هناك تجاهل مقصود لمصادر القوة الخليجية التي يمكن أن تغير معادلات الصراع السياسي على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى صعيد آخر، أوضحت صحيفة (الأيام) أنه ليس مفاجئا أن تحدث محاولات أعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية، أو محاولات في الكويت، وتفجيرات في البحرين، فهذه المنطقة جزء وقريبة من ساحة الاضطراب الكبرى في كل من سورية والعراق واليمن، مبرزة أن الخلل في المنظومة الدولية، وفشل العراق وسورية واليمن في المعالجات السياسية، والتدخل الإقليمي السلبي، وقصور الأدوات الدولية، كل ذلك أدى إلى تكوين بيئة صالحة لنمو الإرهاب في الإقليم. وبعد أن أشارت الصحيفة إلى أن دول الإقليم ودول كبرى أصيبت حتى الآن برذاذ هذا الإرهاب المتطاير أو تأثيراته المباشرة وغير المباشرة، أكدت أن الإقليم بكامله يعيش في فترة (الفرص الضائعة)، وأن البعض يعتقد أنه فقط باستخدام القوة المفرطة يمكن محاربة الإرهاب، وهو واهم من جديد، ذلك أن الإرهاب مرض له أسبابه الظاهرة أو الخفية، وكأي مرض إن لم يتم التعرف على تشخيصه بدقة، لن يسهل علاجه، بل وقد تقدم له وصفات تفاقم المرض لا تشفيه. وبالإمارات، كتبت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها، أنه بات واضحا للجميع دور النظام الإيراني في تأجيج وإشعال العديد من الصراعات والمشاكل والأزمات في المنطقة، وسعيه لتصدير الثورة وزرع الفتنة ونشر الفوضى بهدف فرض النفوذ والهيمنة. وأبرزت الافتتاحية أن النظام الإيراني "بات مرفوضا من الجميع، وعلى رأسهم شعب إيران الذي عانى ويعاني الكثير من سياسات هذا النظام الفاشلة التي دمرت اقتصاد البلاد بعد أن أهدرت أمواله في الحروب وتصدير الثورات والفتن والانقلابات، ودعم الميليشيات والجماعات الإرهابية في العديد من البلدان". ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، أن اجتماع المقاومة الإيرانية في باريس، جاء ليظهر الموقف الحقيقي للشعب الرافض لسلطات الملالي ونظام الولي الفقيه. وأبرزت أن حضور عدد كبير من المعارضين، من مختلف دول العالم إلى باريس للمشاركة، يعطي فكرة تامة عن الرفض المطلق والتام لعقود الاستعباد والقمع والتهميش جراء نظام راديكالي يريد أن يخدع شعبه بمصطلح "ثورة" ويحاول تصديرها إلى الخارج في تعد سافر. وأشارت الافتتاحية إلى أن الحضور العالمي الذي واكب المؤتمر يدل أيضا على الدعم الواسع لمطالب الشعب الإيراني بالحرية والخلاص من الهيمنة التي تفرضها سلطات طهران بالقوة والرعب والتهديد ، كما يدل أيضا أن تغيير النظام الإيراني بنظام حضاري فيه مصلحة عالمية واسعة. أما صحيفة (الخليج)، فكتبت في افتتاحيتها، أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تل أبيب، تشكل محاولة لاختراق الجدار السميك الذي وضعته إسرائيل في وجه عملية السلام نتيجة مواقفها العنصرية التوسعية المصممة على استمرار عملية التهويد وتوسيعها، ورفض أي جهد نحو تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكدت الصحيفة أنه إزاء انسداد أفق التسوية تماما، ومحاولات أطراف إقليمية الدخول إلى الشأن الفلسطيني من باب محاولة فك الحصار عن قطاع غزة من خلال المساعدات الإنسانية، فإن التحرك المصري يأتي ليقطع الطريق على محاولة اختطاف القضية وتجييرها في حسابات إقليمية لا علاقة لها بالقضية. وبالأردن،علقت صحيفة (الدستور) على زيارة سامح شكري بالقول إن نتنياهو يحصل على مكافأة مجزية بهذه الزيارة، التي قال عنها الناطق باسم الخارجية المصرية إنها "تأتي في توقيت هام"، وهي زيارة – تضيف الصحيفة - يتوقع مراقبون أن تعقبها زيارة من نتنياهو شخصيا إلى القاهرة، "ما يطرح أسئلة كبيرة حول الخطوات التالية التي يمكن توقعها عربيا ومصريا خلال المرحلة المقبلة". وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت هذه الزيارة تؤدي إلى نتيجة، مشيرة إلى أن نتنياهو ما لديه معروف ومحسوم، ألا وهو الاستمرار في برنامج الحل الانتقالي بعيد المدى الذي يسميه "السلام الاقتصادي"، والذي لا يعطي الفلسطينيين في نهاية المطاف سوى أقل من نصف الضفة الغربية (حدود الجدار) مع قطاع غزة،. وأضافت أن سقف نتنياهو في التسوية لا يقبل به أحد؛ لا فلسطينيا ولا عربيا رغم بؤس المواقف، مستطردة بالقول إن النتيجة أن ما سيجري هو "عملية تفاوضية فقط لا غير، تفتح أبواب التطبيع مع دول عربية (...)". وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الرأي) أن وتيرة التحرك المصري، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى رام الله قبل أسبوعين وتلتها بعد ذلك زيارة أخرى أول أمس لتل أبيب، تشير بأن دعما إقليميا ودوليا يلقي بثقله خلف تناول "القاهرة" لملف عملية السلام من جديد، مضيفة "أننا لسنا أمام مبادرة مصرية منفردة بقدر ما نحن أمام محاولة للوصول إلى تسوية تتمحور ضمن أ طر - المبادرة الفرنسية - التي واجهت رفضا و تعنتا كبيرا من قبل حكومة "نتنياهو" بل وصل به الأمر إلى طرح (المبادرة العربية للسلام) كبديل لها". وأشارت الصحيفة في مقال إلى أنه للوهلة الأولى، يبدو الحديث عن فرص السلام في الشرق الأوسط ضربا من الخيال في ظل الفوضى و انتشار الإرهاب، "لكن الدول الكبرى باتت أقرب إلى قناعة كافية بأن نار الشرق الأوسط ستحرق الجميع"، مشيرة إلى أن الظروف مواتية جدا لتسوية تولد من رحم الفوضى وربما مفاجآت سياسية كبرى قد تجلس النظام السوري على طاولة المفاوضات مع إسرائيل من جديد وقد بات أكثر من جاهز وربما تواقا لذلك. وفي مقال بعنوان "المبادرة الفرنسية والرباعية"، اعتبرت صحيفة (الغد) أنه يمكن فهم الموقف الفلسطيني، من خلال الرغبة في آلية تفاوض جديدة، وأن تقرير "الرباعية الدولية" الذي يفترض أن يعرض على الأممالمتحدة قريبا، هو جزء من محاولة منع هذه الآلية، ومنع تطورها، والاكتفاء بالرباعية. وكتبت الصحيفة أن الموقف الفلسطيني المعلن حول "تدويل الصراع"، والذي أطلق منذ سنوات، كان هو ضرورة تبني آلية دولية تضع موعدا لإنهاء الاحتلال والسعي لفرض هذا الإنهاء، أو التفاوض بشكل جاد ومختلف برعاية دولية، للوصول إلى هذا الموعد، وهذا – تضيف الصحيفة - "قد اختفى الآن لصالح الصيغ الفضفاضة من دعم دولي لهذه المطالب التي لا يمكن أن تؤدي لشيء مختلف عن مؤتمرات السلام السابقة". وبلبنان واصلت الصحف اهتمامها بزيارة وزير الخارجية الفرنسي لبيروت ف كتبت (المستقبل) تحت عنوان "الحرص على لبنان في رأس أجندة الزيارة" أن جان مارك ايرولت حل ببيروت حاملا في حقيبته قلقا فرنسيا متفاقما من استمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية. ونقلت عن مصادر مواكبة مطلعة على فحوى اللقاءات التي عقدها أمس مع عدد من الفعاليات السياسية تأكيدها أن ايرولت بدا في مختلف لقاءاته مستمعا أكثر منه مبادرا في مهمة استطلاعية تحاول من خلالها باريس استكشاف مكمن "الداء والدواء" في المعضلة الرئاسية مع التركيز في الوقت عينه على المسؤولية اللبنانية في حل العقد المحلية التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية. أما (النهار) فاعتبرت أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبيروت اتخذت بعدين متلازمين، يتعلق الأول بالذكرى العاشرة لحرب يوليوز الاسرائيلية على لبنان والتي انتهت بإصدار القرار 1701 الأممي، والثاني يتصل بالتحرك الفرنسي المتواصل من اجل انهاء أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان. وقالت الصحيفة إنه بدا واضحا ان الوزير الفرنسي اراد لمهمته اظهار التلازم بين الاستقرار على جانبي الحدود اللبنانية الاسرائيلية عشية الذكرى العاشرة لحرب يوليوز، والسعي الفرنسي الى تحييد الازمة المؤسساتية الداخلية عن النزاع الاقليمي، فحط في المحطة الاولى من زيارته في مقر قيادة قوات الأممالمتحدةجنوبلبنان (اليونيفيل) قبل ان يشرع مساء في سلسلة لقاءات واسعة مع الزعماء السياسيين وممثلي القوى السياسية.